بعد أن رفعت 4 جماعات دائنة دعاوى قضائية ضد عدة أشخاص وكيانات، بما فيها القاعدة، عقب أحداث هجمات 11 من سبتمبر/ أيلول، وحصلت بموجبها على أحكام غيابية حتى صدرت بموجبها بحق طالبان أحكام قضائية، شدد قاض أميركي على ألا حق للضحايا بالحجز على 3.5 مليار دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني.وأضاف جورج دانيلز قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن، أن الدستور يمنعه من الإقرار بأن طالبان هي الحكومة الشرعية لأفغانستان، وهي خطوة تسبق حجز الأصول المملوكة للبنك.كما تابع أن السماح للضحايا بالحجز على تلك الأصول سيكون بمثابة الحكم بأن طالبان هي الحكومة الشرعية في أفغانستان.اعتراف بحكومة طالبانوأشار الثلاثاء، إلى أن المحاكم الأميركية ليس لديها الصلاحية للحكم بهذا، نظرا لأن إدارة الرئيس جو بايدن لا تعترف بحكومة طالبان.أما طالبان، فكانت أعلنت انتهاء الحرب في أفغانستان بعد سيطرتها على القصر الرئاسي في كابل في أغسطس/آب من عام 2021 مع رحيل القوات الأجنبية، التي تقودها الولايات المتحدة وإجلاء الدول الغربية لمواطنيها.ومنذ ذلك الوقت، تسارعت التنديدات الدولية بشأن أسلوب الحكم الذي اتبعته الحركة المتطرفة في أفغانستان وسط
