النسخة الإنجليزية: Ethiopia Rises to Africa’s Fifth-Largest Economy

وفقًا لـAllafrica، أصبحت إثيوبيا خامس أكبر اقتصاد في أفريقيا بعد مراجعة حسابات ناتجها المحلي الإجمالي لتشمل قطاعات مثل التمويل الرقمي والخدمات والتصنيع. وأعلنت وزيرة المالية فيتسوم أسيفا في 4 نوفمبر أن قيمة الاقتصاد بلغت 210.7 مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يوليو 2026.

ويضع التقدير المعدّل إثيوبيا خلف جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا والجزائر، ومتقدمة على المغرب وكينيا استنادًا إلى تقديرات الناتج المحلي الإجمالي المتاحة. وكانت إثيوبيا تحتل سابقًا مرتبة خارج أكبر خمسة اقتصادات في القارة. وغيّرت الحكومة سنة الأساس للناتج المحلي الإجمالي من 2015-2016 إلى 2024-2025.

وبموجب سنة الأساس الجديدة، ارتفع الحجم التقديري للاقتصاد لعام 2024-2025 بنسبة 59.2% إلى 201.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 126.4 مليار دولار. وبالعملة المحلية، جرت مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لذلك العام إلى 24.03 تريليون بر من 15.09 تريليون بر، فيما قُدّر الناتج لعام 2025-2026 بنحو 31.86 تريليون بر.

وقال مسؤولون إن الحسابات القديمة لم تعد تعكس التغيرات في الهيكل الاقتصادي لإثيوبيا، بما في ذلك نمو الخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية وأنشطة أخرى. واستندت المراجعة إلى معلومات من تعداد زراعي، ومسوح للأسر، ومؤسسات مملوكة للدولة، ومؤسسات غير ربحية. وتشكل الخدمات قرابة 36% من الناتج المحلي الإجمالي، والزراعة نحو 32%، والصناعة 30%.

وقد يؤدي ارتفاع تقدير الناتج المحلي الإجمالي إلى تحسين مؤشرات الدين المعلنة بينما تعيد إثيوبيا هيكلة التزاماتها الخارجية في إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، إذ تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من دون تغيير المبلغ المستحق. وقالت أكسفورد إيكونوميكس إن المقاييس الرئيسية لاستدامة الدين قد تتحسن، رغم بقاء السداد واحتياجات العملات الأجنبية وتكاليف الفائدة دون تغيير. وتتوقع إثيوبيا نموًا بنسبة 10.2% في السنة المالية المنتهية في يوليو 2027.