النسخة الإنجليزية: Bangladesh Garment Protests Renew Calls for Ethical Shopping

وفقاً لـABC News، ترك عمال الملابس في بنغلادش أعمالهم خلال الأسبوع الماضي مطالبين بأجور أعلى وظروف عمل أفضل. وتظاهر آلاف الأشخاص واشتَبكوا مع الشرطة في أنحاء دكا، ما أسفر عن إصابة عشرات، بينهم ضباط شرطة استخدموا الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق العمال.

وأدت الاضطرابات إلى إغلاق مئات المصانع، ما دفع الحكومة إلى إنشاء مجلس للأجور لمراجعة الرواتب في قطاع الملابس. وتوصل المجلس إلى اتفاق بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور، لكنه قال إنه لن يعلن النتيجة قبل ديسمبر. وظل كثير من العمال غير متأكدين مما سيعنيه الإعلان المزمع.

يوظف قطاع الملابس في بنغلادش نحو 4 ملايين شخص، ويورّد لعلامات تجارية عالمية تشمل إتش آند إم وزارا وغاب، ويحقق أكثر من 80 في المئة من عائدات صادرات البلاد. وقالت مديرة المعهد الأسترالي لحقوق الإنسان في جامعة نيو ساوث ويلز، البروفيسورة جوستين نولان، إن الاحتجاجات جاءت بعد سنوات من المخاوف بشأن ظروف العمل ومستويات الأجور.

وقالت البروفيسورة نولان إن التعاقد والتعاقد من الباطن ضمن سلاسل التوريد العالمية قد يجعلان من الصعب على العلامات التجارية تتبع الإنتاج، فيما قد تؤدي هوامش الربح المنخفضة إلى ضغط على أجور العمال وساعات العمل الإضافية وإمكانية الحصول على أجر يكفل معيشة لائقة. وقال المدير الوطني لمنظمة الملابس الأخلاقية في أستراليا، آرون غولدمان، إنه ينبغي للمتسوقين التشكيك في الملابس الرخيصة جداً والبحث عن علامات تجارية تستطيع إثبات أن لديها سلاسل توريد أخلاقية.

وقال غولدمان إن منظمة الملابس الأخلاقية في أستراليا استردت نحو 926,000 دولار في السنة المالية الماضية من شركات أسترالية دفعت للعمال أجوراً أقل من المستحق، أو استخدمت عقوداً غير صحيحة أو لم تستخدم عقوداً، أو لم تدفع مستحقات التقاعد. وحث هو والبروفيسورة نولان المستهلكين على سؤال العلامات التجارية عن أماكن وجود المنتجات والمصانع، وما إذا كانت الشركات تفحص المستويات الأدنى من سلاسل توريدها.