النسخة الإنجليزية: Tasmania Parliament Set to Debate Conversion Practices Ban
وفقاً لـABC News، يستعد برلمان تسمانيا لمناقشة مشروع قانون لحزب الخضر يوم الأربعاء يحظر ممارسات التحويل، عقب مساعٍ إصلاحية استمرت عقداً. وممارسات التحويل هي محاولات لتغيير الهوية الجنسية أو الجندرية للشخص أو كبتها أو محوها. وتُعد تسمانيا إحدى آخر الولايات القضائية في أستراليا التي لا تزال هذه الممارسات قانونية فيها.
يعرّف القانون المقترح ممارسة التحويل بأنها سلوك موجّه إلى شخص بقصد تغيير ميوله الجنسية أو كبتها أو محوها. ولن يغيّر الرضا هذا التعريف. وخلص تقرير لمعهد تسمانيا لإصلاح القانون عام 2022 إلى أن هذه الممارسات كانت لا تزال تحدث في الولاية، وأوصى باتخاذ إجراءات لمعالجة المخاطر والأضرار المرتبطة بها.
وسيستثني مشروع القانون الخدمات الصحية التي يقدمها ممارسون مسجلون، عندما يعتقد الممارس أن الخدمة مناسبة وتفي بالمتطلبات القانونية والمهنية والأخلاقية ذات الصلة. كما سيستثني الدعم الحقيقي لمهارات التأقلم أو التطور أو استكشاف الهوية. ولن تُصنّف النقاشات العامة، والتعبيرات الدينية بما فيها الصلاة، ومناقشة الآباء مع أطفالهم للتوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو النشاط الجنسي أو الدين، بوصفها ممارسات تحويل.
وبموجب المقترح، سيُعد الانخراط المتعمد في ممارسة تحويل تتسبب بإصابة جريمة جنائية. وستُعامل القضايا التي تشمل طفلاً أو شخصاً يعاني ضعفاً في القدرة على اتخاذ القرار بوصفها حالات مشددة. كما سيُعد نقل شخص من تسمانيا إلى ولاية قضائية أخرى لإخضاعه لممارسة تحويل، أو الإعلان عن مواد تروّج لممارسات التحويل، من الجرائم أيضاً.
وسينشئ التشريع منصب مفوض لممارسات التحويل، يتولاه مفوض مكافحة التمييز. وسيكون بإمكان المفوض تلقي البلاغات، وتقرير فتح التحقيق من عدمه، وإصدار إشعارات امتثال أو قبول تعهدات قابلة للإنفاذ. أما القضايا الأكثر خطورة التي تنطوي على إصابة فستكون قابلة للمحاكمة أمام المحكمة العليا.
يدعم حزب العمال مشروع قانون الخضر، ومُنح نواب الحزب الليبرالي تصويتاً وفق الضمير. ويملك الخضر أربعة أصوات، ولحزب العمال 10 أصوات، فيما يلزم 18 صوتاً لإقرار المشروع. وأكدت المستقلة كريستي جونستون دعمها، بينما أشار ديفيد أوبيرن وهيلين بورنيت إلى تأييدهما المبدئي. وأفادت ABC News بأن إقرار مشروع القانون يبدو مرجحاً جداً ما لم تؤثر التعديلات في النتيجة.
