النسخة الإنجليزية: NSW Gun Buyback Draws Anger From Farmers and Shooters
وفقاً لـABC News، عبّر المزارعون والرماة الرياضيون وبائعو الأسلحة عن غضبهم من برنامج حكومة نيو ساوث ويلز لإعادة شراء الأسلحة. ويهدف البرنامج إلى سحب 274,000 قطعة سلاح ناري من التداول، بعد أن فرضت الولاية في ديسمبر حدوداً تبلغ أربع قطع سلاح ناري لمعظم حاملي التراخيص و10 قطع لفئات أخرى، بمن فيهم المزارعون والرماة الرياضيون.
سيتمكن الأشخاص الذين بحوزتهم أسلحة نارية زائدة من الحصول على ما يصل إلى 1,000 دولار عن كل سلاح اعتباراً من 2 نوفمبر. وبموجب جدول الأسعار الثابتة الأولي، تتراوح التعويضات بين 450 دولاراً لبندقية هوائية و1,000 دولار لبندقية ذات إشعال مركزي أو مسدس دوّار. وسيتمكن مالكو الأسلحة النارية التي تتجاوز قيمتها السوقية التقديرية 3,000 دولار من طلب التعويض في مطلع العام المقبل، بحد أقصى قدره 10,000 دولار لكل سلاح.
قال مربّي الماشية جون كاتر، من جين جين في غرب نيو ساوث ويلز، إن التعويض المقترح «يشبه السرقة»، مجادلاً بأن كثيراً من المالكين دفعوا مبالغ أكبر مقابل أسلحة نارية قد يُطلب منهم تسليمها. وأضاف أن الأموال المخصصة لإعادة الشراء يمكن أن تدعم بدلاً من ذلك التسجيل والترخيص والإدارة الحكومية. وقال دوغ ألكوك، مدير التدريب في جمعية الرماية الرياضية بالأطباق في نيو ساوث ويلز، إن الأعضاء عوملوا «بازدراء» وإن الأسعار لا تمثل قيمة عادلة.
قالت نيكي بورك، مالكة متجر أسلحة في دوبو، إن الأسلحة النارية الرائجة في متجرها كانت تُباع بأكثر من 1,900 دولار، فيما قد يحصل المشترون على 850 دولاراً مقابل بعض الأسلحة. وأضافت أن مبيعات الأسلحة النارية في متجرها انخفضت بنسبة 90 في المئة خلال ستة أشهر. وقال صانع الأسلحة في تامورث جيف بيكون إن حجم المبيعات في شركته تراجع بنسبة 80 في المئة منذ الهجوم الإرهابي على شاطئ بوندي في ديسمبر من العام الماضي، مضيفاً أن الشركات تعاني بشدة.
أعلن رئيس حكومة الولاية كريس مينز ورئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي البرنامج خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووصفاه بأنه أكبر من برنامج إعادة الشراء في عهد هوارد. وقال مينز إن وجود عدد أقل من الأسلحة الخطرة في المجتمع سيعني نيو ساوث ويلز أكثر أماناً. وسيكون التجار مؤهلين للحصول على منح تصل إلى 25,000 دولار وإعفاء من رسوم التراخيص بقيمة 500 دولار، فيما ستُطبق رسوم ثابتة على الذخيرة المرتبطة التي يجري تسليمها.
