النسخة الإنجليزية: Trump Forms Committee on Lisa Cook Removal

وفقًا لـCnbc، أنشأ الرئيس دونالد ترامب لجنة تحقيق من ثلاثة أعضاء للتوصية بشأن ما إذا كان لديه سبب لإقالة محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك على خلفية اتهامات باحتيال في الرهن العقاري تنفيها.

ومن المتوقع أن تحضر كوك جلسة استماع في البيت الأبيض في 5 نوفمبر، وقد تصطحب محاميًا. وبموجب مذكرة ترامب، ستنظر اللجنة في الأدلة وردّها، فيما سيكون أمام كوك حتى 10 نوفمبر لتقديم مواد متابعة. ثم ستصدر اللجنة توصية، من دون تحديد موعد نهائي لقرار ترامب النهائي.

تضم اللجنة مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، والمدير بالإنابة لمكتب أخلاقيات الحكومة ووزير العمل كيث سوندرلينغ، ورئيسة لجنة تكافؤ فرص العمل أندريا آر. لوكاس. وجميعهم معيّنون من ترامب. ولا تستطيع اللجنة إقالة كوك بنفسها، كما أن أعضاءها معيّنون في السلطة التنفيذية وليسوا مسؤولين قضائيين محايدين.

أمر ترامب بإقالة كوك في عام 2025، لكن المحكمة العليا أوقفت ذلك المسعى لأسباب إجرائية، مع قولها إنه يستطيع المحاولة مجددًا. وقالت المحكمة إنه يجب أن تتلقى كوك إشعارًا وشرحًا للأدلة وفرصة للدفاع عن نفسها. ولم تحدد بالتفصيل ما الذي يشكّل سببًا للإقالة.

وقال محاميا كوك، آبي لويل ونورم آيزن، إنها ترحب بفرصة عرض الوقائع وإثبات عدم وجود أساس قانوني لإقالتها، مع إعرابهما عن شكوك في أن تتوافق جلسة الاستماع مع القانون. وإذا أقال ترامب كوك بعد هذه العملية، فمن المرجح أن يؤدي القرار إلى نزاع قضائي آخر.