النسخة الإنجليزية: Queensland Government Faces Claims of Silencing Critics
وفقاً لـThe Guardian، اتهم مسؤولون حاليون وسابقون، وعاملون في قطاع المجتمع وآخرون، حكومة الحزب الوطني الليبرالي في كوينزلاند باستخدام أساليب تهديد وخلق ثقافة خوف لقمع الانتقادات الموجهة إلى سياساتها. وتتركز الادعاءات بصورة خاصة على عدالة الأحداث وسلامة الأطفال، وهما مجالان تعتمد فيهما الحكومة على مقدمي الخدمات لتنفيذ برامج الولاية.
ويسلط التقرير الضوء على استقالة بيك أوكونور، أول مفوضة مستقلة لشؤون الضحايا في كوينزلاند. وكانت أوكونور قد أثارت مخاوف بشأن سياسة الحكومة «جريمة البالغين، عقوبة البالغين»، وأوامر العنف المنزلي التي تقترح أن تصدرها الشرطة لمدة عام، وإحصاءات الجريمة. وبعد انتقادها الإحصاءات ودعوتها إلى هيئة مستقلة لبيانات الجريمة، سُرّب إلى صحيفة كوريير ميل تقرير غير منشور بشأن دي في كونيكت، حيث كانت قد شغلت سابقاً منصب الرئيسة التنفيذية. ونفت أوكونور ارتكاب أي مخالفة أو تصرف غير لائق، واستقالت بعد أسابيع.
وقالت كاثرين هايز، الرئيسة التنفيذية لمركز مناصرة الشباب، إن معاملة أوكونور أضعفت النقاش العام. وقد خُفّض تمويل برنامج دعم الكفالة التابع للمركز مؤخراً، رغم قول هايز إن المنظمة حققت مؤشرات الأداء الرئيسية للبرنامج وتجاوزتها. وقالت الحكومة إن المركز لم ينجح في طلبه لمواصلة برنامج بريزبن، وإن منظمات أخرى اختيرت بدلاً منه.
وقالت نيكول هيغ، مديرة جهة تقدم الرعاية السكنية، إن الإحالات إلى خدمتها جفّت بعد أن نُقل عنها انتقادها معاملة الحكومة للأطفال الضعفاء. كما قدّم حزب العمال وثائق تُظهر أن مقدمي الخدمات الذين يسعون إلى عقود جديدة كان عليهم توقيع اتفاقات سرية، تشمل حظراً على اتخاذ إجراءات قانونية ضد الولاية. وقالت وزيرة سلامة الأطفال أماندا ستوكر إن الحكومة فعلت أكثر من حزب العمال لكشف صعوبة الحياة التي يواجهها الشباب.
وتتركز المخاوف أيضاً على هيئات الرقابة والتدقيق البرلماني. فقد أنهت الحكومة تحقيق «قول الحقيقة والتعافي» للسكان من الأمم الأولى، وألغت عدة مناصب، ولم تدعُ منتقدين للإدلاء بشهاداتهم في بعض جلسات اللجان التي تسيطر عليها الحكومة. ورفض متحدث باسم الحكومة الاستنتاجات الواردة في التحقيق باعتبارها غير مثبتة، وقال إن الحكومة تضع مؤشرات أداء رئيسية للتنفيذ بعد عقد من «انعدام المساءلة» لمقدمي الخدمات.
