عبر عمدة ليفربول ند مانّون عن خيبة أمل واضحة إزاء ما بدا رفضًا من هيئة النقل بنيو ساوث ويلز لمقترح مجلس مدينة ليفربول بشأن محور الشارع الخامس عشر، داعيًا الهيئة إلى إعادة النظر لصالح مستقبل جنوب غرب سيدني.
المقترح، الذي وضعه مجلس مدينة ليفربول، من شأنه أن ينقذ ما يصل إلى 90 منزلًا من الهدم ويقلل تكاليف البناء بما يقدر بمليار دولار، مع الاستمرار في توفير محور نقل حيوي يدعم النمو حول منطقة أوسترال ويربطها بمطار غرب سيدني الدولي.
قال العمدة مانّون إن موقف المجلس كان دائمًا العمل بشكل بنّاء مع هيئة النقل بنيو ساوث ويلز لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة، إلا أنه حسب تقرير إعلامي، فإن الهيئة «لا ترى إمكانية هذا التصميم البديل».
وقال العمدة مانّون: «نعتقد أن مقترحنا يحقق التوازن المناسب بين توفير البنية التحتية الأساسية وتقليل التأثيرات على العائلات المحلية. إنه خيار عملي وفعّال من حيث التكلفة ويستحق إعادة نظر جادة».
من الجدير بالذكر — وبحسب تقارير الإعلام — أن الخبراء دعموا مقترح المجلس وانتقدوا هيئة النقل، مؤكدين أن «خطة تطوير الشارع الخامس عشر تتعارض مع سياسة الحكومة والهدف الأصلي للمشروع في دعم وسائل النقل العام».
ورد العمدة أيضًا على مزاعم هيئة النقل بأن المجلس لم يقم بأي عمل تخطيطي جوهري على المحور، واصفًا هذا الادعاء بأنه غير صحيح.
«في عام 2017، حصل مجلس مدينة ليفربول على تمويل من مساهمات البنية التحتية الخاصة من حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تحقيقات وتصميمات تفصيلية لتطوير محور الشارع الخامس عشر، بما في ذلك المضي قدمًا في دراسة جدوى متوافقة مع رؤية ممر FAST»، قال مانّون.
وأضاف: «كان ذلك العمل متقدمًا، مستندًا إلى دراسات فنية واعتبارات مجتمعية، وما يزال متاحًا للجمهور».
وذكر العمدة أن هيئة النقل بنيو ساوث ويلز تولت المشروع في عام 2021 قبل أن يتمكن المجلس من إكمال دراسة الجدوى الكاملة، وأن حجم العمل الكبير الذي أنجزه المجلس يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار في أي تخطيط مستقبلي.
«من المهم أن يُعترف بالعمل الذي أنجز بالفعل وأن يُبنى عليه»، قال مانّون. «استثمر المجلس وقتًا وموارد وخبرات كبيرة في تطوير محور يركز على المستقبل ويستجيب لاحتياجات منطقة تشهد نموًا سريعًا».
وجدد العمدة التأكيد على أن المجلس لطالما دافع عن حل نقل عالي الجودة ومستدام للمستقبل ولعب دورًا أساسيًا في تأمين تعهدات تمويل كبيرة من الحكومتين الإقليمية والفدرالية.
«قمنا بالأعمال الأساسية، ودافعنا بقوة، ونحن على أتم الاستعداد للتعاون. هذا الأمر يتعلق بتوفير البنية التحتية التي تحتاجها مجتمعاتنا بطريقة مسؤولة وفعّالة ومحترمة»، وأضاف مخاطبًا هيئة النقل مجددًا لإعادة النظر في المقترح.
«نطلب من حكومة الولاية أن تنظر مرة أخرى في هذا الخيار بروح الشراكة. من خلال العمل معًا والاعتراف بالتخطيط الذي أُنجز بالفعل، يمكننا تقديم محور يلبي احتياجات مجتمعنا النامي ويحمي المنازل المحلية ويضمن أفضل استخدام للأموال العامة».
«سكاننا يستحقون حلاً يصحح المسار على المدى الطويل.»
