لم تعد الأزمة الليبية مجرد نزاع داخلي على السلطة ولا مجرد خلاف بين مؤسسات سياسية متنافسة بل تحولت إلى واحدة من أكثر الأزمات الجيوسياسية تعقيدا في منطقة البحر المتوسط حيث تتشابك الاعتبارات الأمنية مع المصالح الاقتصادية وتتقاطع حسابات القوى الإقليمية مع أولويات الفاعلين الدوليين بصورة تجعل مستقبل الدولة الليبية رهينة لقدرة مختلف الأطراف على إنتاج صيغة حكم تستطيع إنهاء المرحلة الانتقالية الممتدة منذ أكثر من عقد

ومن هذا المنطلق فإن النقاش الدائر داخل الأوساط السياسية والدبلوماسية لم يعد يتركز على السؤال التقليدي المتعلق بمن يحكم ليبيا بل أصبح يدور حول سؤال أكثر عمقا يتعلق بكيفية إعادة بناء الدولة ومن يمتلك الشرعية السياسية والأمنية لإدارة هذه العملية وما إذا كانت الأولوية ينبغي أن تمنح لإعادة تشكيل السلطة أولا أم لإعادة الاحتكام إلى الإرادة الشعبية عبر الانتخابات

وتعكس النقاشات المتداولة خلال المرحلة الأخيرة وجود رؤيتين مختلفتين لإدارة المشهد الليبي لا تمثلان مجرد اختلاف في الوسائل بقدر ما تعبران عن فلسفتين سياسيتين متباينتين في فهم طبيعة الأزمة ذاتها

الرؤية الأولى تنطلق من افتراض أن الأزمة الليبية لم تعد أزمة شرعية انتخابية فقط وإنما أصبحت أزمة بنيوية تمس طبيعة المؤسسات القائمة وقدرتها على ممارسة وظائف الدولة ولذلك ترى أن إعادة إنتاج المؤسسات الحالية عبر انتخابات قد لا يكون كافيا لإنهاء الانقسام ما لم يسبق ذلك إنشاء سلطة تنفيذية جديدة تمتلك القدرة على توحيد القرارين السياسي والعسكري وإعادة فرض سلطة الدولة على كامل التراب الليبي

أما الرؤية الثانية فترى أن أي محاولة لإعادة تشكيل السلطة خارج إطار التفويض الشعبي سوف تؤدي إلى تمديد المرحلة الانتقالية وإنتاج مؤسسات جديدة تواجه أزمة الشرعية نفسها التي تعاني منها المؤسسات الحالية ولذلك فإن الطريق الأقل كلفة والأكثر استدامة يتمثل في الذهاب المباشر إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية باعتبارها المصدر الوحيد القادر على منح النظام السياسي المقبل شرعية يصعب الطعن فيها

ويكشف هذا التباين أن جوهر الخلاف لا يتعلق بالأسماء التي قد تتولى المناصب العليا وإنما يتعلق بطبيعة الدولة الليبية التي يراد بناؤها خلال السنوات المقبلة فهناك من يرى أن الدولة تحتاج أولا إلى سلطة قوية تستطيع فرض الاستقرار قبل البحث عن الشرعية الانتخابية وهناك من يرى أن الشرعية هي الشرط الأول للاستقرار وأن أي سلطة لا تستند إلى تفويض شعبي ستظل عرضة للاهتزاز مهما بلغت قدرتها التنفيذية

وفي تقدير الكثير من المراقبين فإن هذا الجدل يعكس أيضا اختلافا في قراءة التجربة الليبية منذ عام ألفين وأحد عشر إذ أثبتت السنوات الماضية أن الاتفاقات السياسية وحدها لم تكن كافية لإنهاء الانقسام كما أثبتت في المقابل أن الانتخابات لا يمكن أن تنجح في ظل بيئة أمنية ومؤسساتية منقسمة وهو ما يجعل كل طرف يستند إلى جزء من التجربة الليبية لتبرير رؤيته للمستقبل

غير أن البعد الأكثر أهمية يتمثل في أن مستقبل ليبيا لم يعد يصنع داخل حدودها فقط فقد أصبحت البلاد تمثل عنصرا مؤثرا في معادلات الأمن الإقليمي وأمن الطاقة والهجرة غير النظامية والتوازنات العسكرية في البحر المتوسط وهو ما منح القوى الدولية دورا متزايدا في رسم ملامح المرحلة المقبلة

وفي هذا السياق لا يبدو مستغربا أن تتعدد الرؤى الدولية حول كيفية إدارة الأزمة فالاستقرار بالنسبة لبعض الفاعلين قد يعني وجود سلطة تنفيذية موحدة قادرة على اتخاذ القرار بسرعة وضمان استمرار إنتاج الطاقة وحماية المصالح الأمنية بينما يرى آخرون أن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق إلا عبر مؤسسات تستمد شرعيتها من صندوق الاقتراع وتحظى باعتراف شعبي واسع

وهذا التباين في المقاربات لا يعكس بالضرورة تناقضا كاملا في الأهداف بقدر ما يعكس اختلافا في ترتيب الأولويات فالجميع يتحدث عن الاستقرار والجميع يعلن دعمه لوحدة ليبيا والجميع يؤكد أهمية بناء مؤسسات الدولة إلا أن الخلاف يبدأ عند تحديد الطريق الذي يقود إلى هذه الغاية

وتبقى المؤسسة العسكرية واحدة من أكثر الملفات حساسية في أي تصور للمستقبل إذ إن أي عملية سياسية لا تستطيع تجاهل حقيقة أن توحيد المؤسسة العسكرية يمثل شرطا أساسيا لبناء دولة مستقرة وفي المقابل فإن أي محاولة لإعادة ترتيب المشهد العسكري خارج إطار توافق وطني واسع قد تؤدي إلى تعميق الانقسام بدلا من إنهائه

كما أن الاقتصاد الليبي يظل عاملا حاسما في تحديد فرص نجاح أي تسوية فالدولة تمتلك موارد كبيرة لكنها تعاني من انقسام إداري ومؤسساتي يؤثر بصورة مباشرة في كفاءة إدارة هذه الموارد ولذلك فإن أي مشروع سياسي لا يقدم رؤية واضحة لإصلاح المؤسسات الاقتصادية وتوحيدها سيجد نفسه عاجزا عن تحقيق الاستقرار حتى وإن نجح في معالجة جزء من الأزمة السياسية

ولا يمكن تجاهل البعد الاجتماعي للأزمة فقد أدى طول المرحلة الانتقالية إلى تراجع ثقة المواطن الليبي في الطبقة السياسية وفي قدرة المؤسسات على إنتاج حلول حقيقية وهو ما يجعل استعادة الثقة العامة واحدة من أصعب المهام التي ستواجه أي سلطة جديدة أيا كان شكلها أو مصدر شرعيتها

ومن هنا فإن الرهان الحقيقي لا يكمن في إعادة توزيع المناصب ولا في تبديل أسماء المسؤولين وإنما في إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس سيادة القانون واستقلال المؤسسات والشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص وهي المبادئ التي تشكل الأساس لأي نظام سياسي قادر على البقاء

إن التجارب المقارنة في الدول الخارجة من النزاعات تظهر أن الاتفاقات السياسية قد توقف الصراع لكنها لا تبني الدولة وأن الانتخابات قد تمنح الشرعية لكنها لا تنتج تلقائيا مؤسسات فعالة وأن الاستقرار الدائم يحتاج إلى توازن دقيق بين الشرعية والكفاءة وبين التوافق السياسي والإصلاح المؤسسي

ولذلك فإن مستقبل ليبيا لن تحدده فقط طبيعة التسويات التي قد يتم التوصل إليها خلال الأشهر المقبلة وإنما ستحدده قدرة هذه التسويات على التحول من اتفاقات بين النخب إلى عقد وطني جديد يشعر المواطن الليبي بأنه شريك فيه وليس مجرد متلق لنتائجه

إن أكبر تحد يواجه ليبيا اليوم لا يتمثل في اختيار أحد المسارين المتداولين بقدر ما يتمثل في تجنب الوقوع مرة أخرى في دائرة الحلول المؤقتة التي تؤجل الأزمة من دون أن تعالج أسبابها فالدول لا تستقر عندما تتغير الحكومات فقط بل عندما تصبح قواعد انتقال السلطة واضحة وتحظى باحترام الجميع وعندما تصبح المؤسسات أقوى من الأشخاص وعندما تكون المصلحة الوطنية أعلى من الحسابات الفئوية والإقليمية والدولية

ولهذا فإن أي مبادرة سياسية مهما بلغ حجم الدعم الذي تحظى به لن تحقق الاستقرار ما لم تنجح في بناء توافق ليبي واسع يحول الدولة من ساحة لتوازنات القوى إلى دولة مؤسسات وسيادة وقانون لأن التاريخ السياسي يعلمنا أن الاستقرار الذي يفرض من الخارج قد ينجح في احتواء الأزمة مؤقتا لكنه لا يستطيع وحده أن يؤسس لسلام مستدام أما السلام الحقيقي فإنه يبدأ عندما تصبح الشرعية نابعة من الداخل وعندما تتحول الدولة إلى الإطار الجامع لجميع مواطنيها دون استثناء.