النسخة الإنجليزية: NT councils seek power to set mining rates

وفقاً لـABC News، تسعى رابطة الحكم المحلي في الإقليم الشمالي (LGANT) إلى تعديلات تشريعية تسمح للمجالس بتحديد الرسوم على حقوق التعدين الواقعة ضمن مناطق الحكم المحلي التابعة لها. وبموجب قانون الحكم المحلي لعام 2019، يحدد وزير الحكم المحلي في الإقليم الشمالي حالياً الرسوم على حقوق التعدين وعقود الإيجار الرعوي، فيما تحدد المجالس الرسوم على العقارات الأخرى.

قال رئيس الرابطة، بيتر بانغكي، إنه ينبغي أن تتمكن المجالس من فرض رسوم على شركات التعدين بالطريقة نفسها المطبقة على دافعي الرسوم الآخرين، استناداً إلى مساحة العقار. وأضاف أن كثيراً من مجالس الإقليم الشمالي لديها أعداد سكانية صغيرة وعدد محدود من العقارات الخاضعة للرسوم، ما يقيد إيراداتها ويصعّب تحديث البنية التحتية وتقديم الخدمات. وقال بانغكي إن شركات التعدين تدفع حالياً 1.6 مليون دولار لجميع المجالس في أنحاء الإقليم.

وتكتسب هذه المطالبة أهمية خاصة بالنسبة لمجلس باركلي الإقليمي، إذ قال رئيسه سيد فاشيست إن نظام الرسوم المشروط الحالي لا يعمل بصورة جيدة للمجالس. وقال إن منجماً للذهب في كوينزلاند قد يدفع للمجلس رسوماً تتراوح بين 130 ألفاً و250 ألف دولار، بينما قد تدفع المناجم في منطقته ما بين 10 آلاف و15 ألف دولار. وذكر تقرير لشبكة القدرات الصناعية في الإقليم الشمالي أن عمليات التعدين في منطقة باركلي يُتوقع أن تحقق 35 مليار دولار بحلول عام 2030.

وقال فاشيست إن مجلس باركلي الإقليمي سيحتاج إلى 155 مليون دولار على مدى 10 سنوات لصيانة أصوله، لكنه لن يتوافر لديه سوى 5 ملايين دولار خلال تلك الفترة. وأضاف أن المجلس يواجه صعوبات في صيانة الطرق ومركبات الأسطول والبنية التحتية، فيما قد تتكلف إصلاحات الأضرار التي تلحق بالمباني بسبب التخريب والسلوك المعادي للمجتمع ملايين الدولارات.

وعارض مجلس المعادن الأسترالي زيادة مدفوعات الرسوم. وقالت المديرة التنفيذية لشمال أستراليا في المجلس، كاثرين تيلموث، إن الزيادة قد تثني عمليات التعدين عن العمل في الإقليم الشمالي، وجادلت بأن المناجم لا تتلقى خدمات الحكم المحلي مثل جمع النفايات أو إنارة الشوارع أو أعمال الطرق. وقال وزير الحكم المحلي ستيف إدغينغتون إنه سيتخذ قرارات تستند إلى الأدلة، مع الموازنة بين القضايا المرتبطة بالتنمية التعدينية وفوائدها.