النسخة الإنجليزية: Senate Blocks Private Health Rebate Changes

وفقاً لما ذكرته ABC News، أُقصيت فعلياً من البرلمان تغييرات مثيرة للجدل على خصومات التأمين الصحي الخاص للأستراليين الأكبر سناً، بعدما أيد حزب الخضر والتحالف والسيناتورة المستقلة جاكي لامبي اقتراحاً لإزالة مشروع القانون من جدول الأعمال البرلماني. ولم يعد بإمكان التشريع مواصلة مساره عبر مجلس الشيوخ بصيغته الحالية.

كان المقترح سيقلّص خصم تغطية التأمين الصحي الخاص للأستراليين البالغين 65 عاماً فما فوق اعتباراً من أبريل/نيسان المقبل. وقالت الحكومة إن الإجراء سيوفر 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات لإنفاقها في أماكن أخرى من قطاع رعاية المسنين. ووفقاً لتقرير نشرته «إيه بي سي» الشهر الماضي، كان من المقرر استرداد نحو 1.6 مليار دولار من الوفورات المتوقعة من المتقاعدين.

وقال وزير الصحة مارك بتلر إن الحكومة ستقدم التشريع نفسه تماماً إلى البرلمان يوم الخميس. ووصف النتيجة بأنها «مهزلة مطلقة»، وقال إن البرلمان يحتاج إلى نقاش سليم حول الخيارات الصعبة اللازمة لتمويل خدمات رعاية المسنين. وكانت الحكومة تعتمد على دعم حزب الخضر بعدما تعهد التحالف بعرقلة مشروع القانون في مجلس الشيوخ.

وقالت وزيرة الصحة في حكومة الظل آن راستون إنه ينبغي للسيد بتلر أن «يفهم الرسالة» ويتخلى عن الإجراء. وقال زعيم حزب الخضر ديفيد شوبريدج إن حزبه يؤيد خفض خصومات التأمين الصحي الخاص، لكنه لن يدعم تخفيضات تمس المتقاعدين، وإنه سيدعم التشريع إذا استُثني المتقاعدون. وقالت السيناتورة لامبي إن الأستراليين الأكبر سناً يدفعون بالفعل مبالغ كبيرة مقابل التأمين الصحي الخاص.

كما أثارت السياسة انتقادات من الولايات والأقاليم وقطاع رعاية المسنين وقطاع التأمين الصحي الخاص وأعضاء البرلمان المستقلين، الذين رأوا أنها قد تزيد الضغط على النظام العام. وكان السيد بتلر قد قال إن 44,000 شخص سيتخلون عن التغطية الخاصة، لكن تحليلاً لوزارة الصحة نُشر بموجب قوانين حرية المعلومات توقّع أن يصل العدد التراكمي إلى 78,000 بحلول نهاية العقد. وحثت الرئيسة التنفيذية لمجلس الشيخوخة باتريشيا سبارو الحكومة على أخذ مخاوف الأستراليين الأكبر سناً في الاعتبار قبل المضي قدماً في أي تغييرات مستقبلية.