النسخة الإنجليزية: Tunisia Court Confirms Sentences for Opposition Figures
وفقاً لـAllafrica، رفضت محكمة التعقيب التونسية، الخميس، الطعن النهائي الذي قدمه عشرات من قادة المعارضة والمحامين ورجال الأعمال المدانين في قضية تآمر، وأيّدت أحكاماً بالسجن تصل إلى 45 عاماً.
تشمل الأحكام الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 34 شخصية من المعارضة ومحامين ورجال أعمال. وحُكم على كل من غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج بالسجن 20 عاماً. كما حُكم على السياسي نور الدين البحيري بالسجن 10 أعوام، فيما تلقى رئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي حكماً بالسجن 12 عاماً.
وُجهت اتهامات إلى 40 شخصاً بالتآمر للإطاحة بالرئيس قيس سعيد في واحدة من أكبر الملاحقات القضائية السياسية في تونس خلال الفترة الأخيرة. وكان 20 منهم قد فروا إلى الخارج، وصدر بحقهم الحكم غيابياً. وقال معارضون إن الحكم ينهي المسار القضائي الذي استمر ثلاث سنوات ولا يمكن الطعن فيه.
وكتبت دليلة مصدق، المحامية وشقيقة بن مبارك، على فيسبوك أن «المعركة القانونية انتهت الآن»، وأن ما يبدأ هو «معركة سياسية بحتة». وقالت هيفاء الشابي، المحامية وابنة نجيب الشابي، إن القرار أكد أن القضاء ليس مستقلاً. وقال محامو الدفاع إنهم أُبلغوا بموعد الجلسة يوم الاثنين فقط، ولم يكن لديهم وقت كافٍ للتحضير.
وأكد سعيد أن القضاء مستقل، وقال إنه لن يصبح ديكتاتوراً. وتقول جماعات حقوقية إنه أحكم السيطرة على القضاء منذ تعليق البرلمان وتولي صلاحيات استثنائية في عام 2021. وحذرت هيومن رايتس ووتش من أن الحيز المدني المستقل الذي نشأ بعد ثورة 2011 أُغلق إلى حد كبير، فيما دعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى تصحيح ما وصفته بمهزلة العدالة.
