النسخة الإنجليزية: Egypt Sets New Short-Selling Collateral Rules

وفقًا لـAllafrica، أصدرت مصر قواعد جديدة للبيع على المكشوف في البورصة المصرية، تلزم المستثمرين بتقديم ضمان نقدي لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة. وأقرت الهيئة العامة للرقابة المالية الإطار التنظيمي بموجب القرار رقم 155 لسنة 2026.

يتيح البيع على المكشوف للمستثمر اقتراض الأسهم وبيعها ثم إعادة شرائها لاحقًا. ويمكن للمستثمرين تحقيق أرباح إذا انخفضت الأسعار، لكنهم يواجهون خسائر إذا ارتفعت. وبموجب النظام الجديد، ستحتفظ شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد بحصيلة بيع الأسهم المقترضة، فيما يتعين على الوسطاء تحصيل الضمان النقدي الإضافي البالغ 50% قبل تنفيذ الصفقة.

يُنشئ هذا الترتيب تغطية أولية تعادل 150% من قيمة الأسهم المقترضة. وستدير شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد منصة مركزية للإقراض تربط البورصة والوسطاء وأمناء الحفظ. وستسجل المنصة المعاملات، وتراقب الحدود، وتعيد تقييم الأسهم المقترضة والضمانات يوميًا.

ستُستثمر حصيلة البيع في أدوات الدخل الثابت أو منتجات أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية إلى حين إغلاق المركز. وسيتلقى المقرضون رسوم الإقراض مع احتفاظهم بحقوقهم في توزيعات الأرباح والمنافع المالية الأخرى. ولا يجوز أن تتجاوز المراكز القصيرة 40% من الأسهم حرة التداول للشركة، بينما يُحدد سقف ترتيب الإقراض الواحد عند 5%. ولا يجوز لمستثمر واحد والأطراف المرتبطة به اقتراض أكثر من 2%.

يجب أن يمتلك الوسطاء الذين يقدمون خدمة البيع على المكشوف حقوق ملكية للمساهمين لا تقل عن 5 ملايين جنيه مصري، ترتفع إلى 10 ملايين جنيه مصري إذا كانوا يقدمون أيضًا التداول بالهامش. كما يتعين عليهم الحفاظ على نسبة صافي رأس المال السائل عند 15% على الأقل. ولدى الشركات المعتمدة القائمة شهر واحد بعد نشر القواعد لتركيب الأنظمة المطلوبة قبل دخول الإطار حيز التنفيذ.