النسخة الإنجليزية: Landholders challenge New England renewable energy zone declaration

وفقًا لـABC News، قدّم ثلاثة من مُلّاك الأراضي طلب مراجعة قضائية إلى المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز، سعياً لإلغاء إعلان منطقة الطاقة المتجددة في نيو إنغلاند. وتقول دعواهم إن إعلان ديسمبر/كانون الأول 2021 كان غير صالح لأن حكومة نيو ساوث ويلز السابقة لم تنظر في تقرير إلزامي بشأن الأثر المحتمل للمنطقة في تكاليف الكهرباء لعملاء الولاية.

ويفيد إقرار خطي قدّمه محامي المدّعين، مارك غرادي، بأن قانون الاستثمار في البنية التحتية للكهرباء يلزم وزير الطاقة في نيو ساوث ويلز بالنظر في تقرير من أمين وزارة البيئة في الولاية قبل إعلان منطقة للطاقة المتجددة. ويذكر الإقرار أن مالك أرض آخر طلب معلومات عن التقرير عبر طلب إتاحة المعلومات الحكومية في فبراير/شباط، وأُبلغ في 23 مارس/آذار بأنه «لم يُنشأ لمنطقة الطاقة المتجددة في نيو إنغلاند».

ويجادل المدّعون بأنه إذا لم يكن التقرير قد أُعدّ عند إعلان المنطقة، فلا يمكن للوزير أن يكون قد امتثل للمتطلب القانوني. ويقول الإقرار إن قضيتهم تتمثل في أن الأمر «باطل أو قابل للإبطال». وقال متحدث باسم مكتب وزيرة الطاقة في نيو ساوث ويلز، بيني شارب، إن مناطق الطاقة المتجددة شُرّعت وأُعلنت من قبل الحكومة السابقة، مضيفاً أن المكتب لن يعلّق على الإجراءات القانونية.

والمدّعي الأول هو شركة جي سي باستورال المحدودة، المملوكة لمربّية الماشية آنا يونغ من والكا. ويقول مُلّاك الأراضي إن خط نقل كهرباء سيمر عبر العقارات الثلاثة جميعها إذا أُنشئ، ما يعرّضهم للاستحواذ الإجباري على الأراضي، وانخفاض قيمة الأراضي المتبقية، وتأثيرات بصرية وخسارة اقتصادية ناجمة عن التجزئة. وقالت يونغ إن الدعوى مموّلة ذاتياً، ووصفت أسس منطقة الطاقة المتجددة في نيو إنغلاند بأنها غير مستقرة. ومن المقرر أن تُنظر القضية للمرة الأولى في المحكمة العليا لنيو ساوث ويلز في 21 سبتمبر/أيلول.