النسخة الإنجليزية: Australia Becomes Pacific’s Largest Lender
وفقًا لـABC News، حلّت أستراليا محل الصين بوصفها المُقرض والمستثمر المهيمن في البنية التحتية عبر منطقة المحيط الهادئ، فيما توجّه الحكومة الفيدرالية مليارات الدولارات إلى المنطقة عبر المساعدات والقروض الخارجية. ووجدت أحدث خريطة للمساعدات في المحيط الهادئ صادرة عن معهد لوي أن أستراليا ظلت أيضًا أكبر مانح للمساعدات في المنطقة، إذ قدمت نحو 37 في المئة من إجمالي الإنفاق التنموي في عام 2024.
وتقدمت حصة أستراليا على نيوزيلندا، التي شكلت 11 في المئة من الإنفاق التنموي، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 8 في المئة، والصين بنسبة 6 في المئة، واليابان بنسبة 3 في المئة. وظل بنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي من المقرضين المهمين، إذ أسهما بنسبة 11 في المئة و10 في المئة، على التوالي، من إجمالي الإنفاق التنموي.
ووصف رايلي ديوك، المؤلف الرئيسي لخريطة المساعدات في المحيط الهادئ التابعة لمعهد لوي، التغير بأنه تحول «لافت»، مع استمرار تراجع الإقراض الصيني لدول المحيط الهادئ. وقال إن الصين بنت تاريخيًا علاقات ونفوذًا عبر صفقات قروض كبيرة للبنية التحتية، ما يجعل بروز أستراليا في مجال الإقراض أمرًا مهمًا. وقال المعهد إن أستراليا وقّعت منذ عام 2021 اتفاقيات قروض جديدة تُقدّر قيمتها بنحو 2.4 مليار دولار أمريكي (3.44 مليار دولار).
ومرّ جزء كبير من التمويل الجديد عبر مرفق التمويل الأسترالي للبنية التحتية في المحيط الهادئ، الذي أُنشئ عام 2019. وقد التزم المرفق بتقديم أكثر من مليار دولار في شكل قروض، وأكثر من 850 مليون دولار في شكل منح. وقال ديوك إنه من المبكر جدًا تقييم نجاح توجه أستراليا في مجال البنية التحتية، لأن كثيرًا من المشاريع لا يزال قيد الإعداد. وأضاف أن النتائج ستعتمد على إنجاز المشاريع في الوقت المحدد وضمن الميزانية، مع دعم النشاط الاقتصادي من دون خلق ديون غير مستدامة.
ولا تزال الصين حاضرة في البنية التحتية للمحيط الهادئ رغم تراجع إقراضها. وقال ديوك إن الشركات الصينية المملوكة للدولة فازت بأكثر من نصف عقود البنية التحتية، من حيث الحجم، التي منحها بنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي خلال العقد الماضي. كما كانت الصين تزيد تمويل المنح للمشاريع الأصغر، بما فيها العيادات الصحية والطرق والمدارس.
