النسخة الإنجليزية: Tunisia’s Top Court Upholds Opposition Prison Terms
وفقاً لـFrance 24، أيدت محكمة التعقيب التونسية يوم الخميس أحكام سجن تصل إلى 45 عاماً بحق قادة معارضين ومحامين ورجال أعمال أُدينوا في قضية تآمر كبرى. وقال محامون وأقارب إن الحكم يختتم ثلاث سنوات من الإجراءات القضائية ولا يمكن الطعن فيه.
وُجهت إلى أربعين شخصاً تهمة التآمر للإطاحة بالرئيس قيس سعيّد في واحدة من أكبر الملاحقات السياسية التي شهدتها تونس في الآونة الأخيرة. وفرّ عشرون متهماً إلى الخارج وصدر بحقهم الحكم غيابياً. وقالت المعارضة إن الحكم النهائي يرسّخ أكثر حكم سعيّد السلطوي.
وحُكم على شخصيات معارضة بارزة، هي غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج، بالسجن 20 عاماً. كما حُكم على السياسي نور الدين البحيري بالسجن 10 أعوام. وتلقى نجيب الشابي، وهو شخصية بارزة في جبهة الخلاص الوطني، حكماً بالسجن 12 عاماً.
وقالت هيفاء الشابي، المحامية وابنة نجيب الشابي، إن القرار أظهر أن القضاء ليس مستقلاً. وقال سعيّد إن القضاء لا يزال مستقلاً وإنه لن يصبح ديكتاتوراً. وفي عام 2023، عندما اعتُقل معظم المتهمين، وصف السياسيين بأنهم «خونة وإرهابيون»، وقال إن القضاة الذين يبرئونهم سيكونون شركاء لهم. وقال وزير العدل التونسي إن المتهمين سعوا إلى زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيّد.
وتقول جماعات حقوقية إن سعيّد أحكم سيطرته على القضاء منذ أن علّق البرلمان وتولى صلاحيات استثنائية في عام 2021. وتشير إلى حكمه بالمراسيم، وحلّ المجلس الأعلى المستقل للقضاء، وإقالة عشرات القضاة في عام 2022.
