أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، يوم الخميس، القانون الأول من عدة قوانين تشكل الإصلاح القضائي المثير للجدل، فيما نظم المتظاهرون المعارضون للتغييرات يوماً آخر من الاحتجاجات بهدف دق ناقوس الخطر بشأن ما يرون أنه انحدار للبلاد نحو الاستبداد.
ووافق ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تشريع من شأنه أن يحمي الزعيم الإسرائيلي من اعتباره غير لائق للحكم على خلفية محاكمته بشأن الفساد وادعاءات تضارب المصالح المحيطة بمشاركته في التغييرات القانونية. ويقول منتقدون إن القانون مصمم خصيصا لنتنياهو، ويشجع الفساد ويعمق الفجوة بين الإسرائيليين بشأن الإصلاح القضائي.
وقسمت التغييرات القانونية المجتمع بين أولئك الذين يرون أن السياسات الجديدة تجرد إسرائيل من الديمقراطية، وأولئك الذين يعتقدون أن الدولة يتغول عليها القضاء الليبرالي. وأغرقت خطة الحكومة، إسرائيل في واحدة من أسوأ أزماتها المحلية.
وتتجذر المعارضة في شرائح واسعة من المجتمع، بما في ذلك قادة الأعمال وكبار المسؤولين القانونيين. وحتى الجيش تورط في الصراع السياسي، حيث يرفض بعض جنود الاحتياط أداء الخدمة بسبب التغييرات. كما أعرب حلفاء إسرائيل الدوليون عن قلقهم.
وتظاهر المحتجون، الخميس، وأغلقوا الطرق الرئيسية، وأشعلوا النار في إطارات بالقرب من ميناء بحري مهم.
ورفضت حكومة نتنياهو اقتراح حل وسط في وقت سابق من هذا الشهر يهدف إلى تخفيف الأزمة. وقالت إنها ستبطئ وتيرة التغييرات، ما يدفع معظمها إلى ما بعد عطلة لمدة شهر في أبريل/ نيسان.
لكنها كانت تمضي قدما في جزء رئيسي من الإصلاح، والذي من شأنه أن يمنح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة.
وتزعم الحكومة أنها عدلت مشروع القانون الأصلي لجعل القانون أكثر شمولاً، لكن المعارضين رفضوا الخطوة، قائلين إن التغيير شكلي وسيحافظ على سيطرة الحكومة على تعيين القضاة. وكان من المتوقع تمرير الإجراء الأسبوع المقبل.
وتمت الموافقة على قانون حماية نتنياهو بعدد 61 صوتاً مقابل 47 صوتاً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) المكون من 120 مقعداً.
وأعلن مكتب نتنياهو أنه سيلقي “إعلانا هاما”، مساء الخميس، وذلك بعدما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع يوآف غالانت، سيدعو علانية إلى وقف الدفع من أجل هذا التشريع.
كما أصدرت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء ومستشاره غير الرسمي، بيانا نادرا دعت فيه إلى حل وسط.
