تسجل حكومة مدينة ليفربول فائضًا بقيمة 4.4 مليون دولار هذا العام المالي — نتيجة نالت موافقة مكتب تدقيق نيو ساوث ويلز.

قال عمدة ليفربول نِد مَنعون إن مكتب تدقيق نيو ساوث ويلز منح تدقيقًا غير مقيد، ما يعزز الثقة في دقة وموثوقية التقارير المالية.

وأضاف العمدة مَنعون: “إن تحقيق هذا النتيجة الصلبة أثناء إدارة واحدة من أسرع المناطق نموًا في البلاد يدل على أننا نوازِن بين التوسع والمسؤولية المالية الصارمة. الفائض أفضل بكثير من التوقع الأصلي في الموازنة الذي بلغ 800,000 دولار، ما يثبت أن انضباطنا التشغيلي يعمل.”

وتابع: “هذا الأساس المستقر علامة لمجلس فعال يواصل الاستثمار في الطرق وأنظمة الصرف والحدائق الحيوية دون تحميل دافعي الضرائب أعباء غير ضرورية. وجود فائض في الموازنة يضع المجلس في وضع مالي أقوى للاستثمار في الخدمات والمرافق والبُنى التحتية التي يعتمد عليها السكان، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وتقديم المزيد للمجتمع.”

نما إجمالي إيرادات المجلس بمقدار 101.3 مليون دولار ليصل إلى 481.5 مليون دولار، مسجلًا زيادة بنسبة 26.6% مقارنة بالعام المالي السابق.

كما تعززت قائمة أصول المجلس، حيث ارتفعت إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة بمقدار 310.9 مليون دولار لتصل إلى قيمة إجمالية تبلغ 4.760 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، انخفضت محفظة ديون المجلس الإجمالية بتخفيض الاقتراض المستحق بمقدار 15.0 مليون دولار.

وجه الرئيس التنفيذي جيسون بريتون الثناء لموظفي المجلس الذين عملوا كفريق لتحقيق هذه النتيجة: من مخططي المالية إلى الإدارات التي نفذت الخدمات. وقال بريتون: “ينتمي هذا الإنجاز إلى المؤسسة بأسرها، ويعكس العمل الجماعي المتسق عبر جميع الأقسام. وضع مخططونا الماليون إطارًا مستدامًا، ونفذ مديرونا التشغيليون تقديم الخدمات بكفاءة ضمن التخصيصات المخصصة لهم.”

وأضاف بريتون: “إن إنهاء العام بتدقيق نظيف وبدون ثغرات في الضوابط يؤكد أن ممارسات المجلس الإدارية تعمل بمستوى من التفوق.”

كما قدمت لجنة التدقيق والمخاطر والتحسين في المجلس ملاحظات إيجابية حول تنسيق البيانات في القوائم النهائية، ووصفت الملخص التنفيذي المقدم حديثًا ولوحات المعلومات المالية المؤسسية بأنها ممارسة رائدة في الصناعة من حيث وضوح البيانات والتقارير بلغة بسيطة وواضحة.

تم تقديم القوائم رسميًا إلى مكتب الحكومة المحلية وسيتم عرضها على الجمهور.