يدور خلاف بين إيران وثلاث دول غربية وأوكرانيا بشأن دفع تعويضات عن الهجوم الصاروخي للجيش الإيراني على طائرة ركاب أوكرانية في يناير 2020، والذي أسفر عن مقتل من كانوا على متنها جميعا وعددهم 176.
وفي الشهر الماضي، قال بيان لكل من كندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا- والتي شكلت ما يطلق عليها (مجموعة التنسيق والاستجابة الدولية) التي تمثل ضحايا التحطم الأجانب- في بيان إن البلدان الأربعة تلقت “ردا لا لبس فيه” من إيران في 27 ديسمبر “أنها لا ترى ضرورة للتفاوض مع المجموعة فيما يتعلق بمطلبنا الجماعي للتعويضات”.
وأكدت الدول الأربع في البيان المرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن قضية التعويضات يجب أن تعالج بشكل جماعي “حتى يتم التعامل مع الضحايا جميعا بشكل عادل ومتساو”.
واتهم البيان إيران بالتهرب من مسؤولياتها القانونية الدولية برفضها التفاوض مع مجموعة التنسيق، مؤكدا: ”لن نقبل هذه الإهانة لذكرى 176 ضحية بريئة”.
وفي يناير 2020، وبعد ثلاثة أيام من الإنكار في مواجهة أدلة متزايدة، أقرت إيران أخيرا أن الحرس الثوري أسقط عن طريق الخطأ الطائرة الأوكرانية بصاروخين أرض – جو بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران.
وحدث ذلك في اليوم نفسه الذي شنت فيه إيران هجوما صاروخيا باليستيا على القوات الأميركية في العراق ردا على ضربة أميركية بطائرة مسيرة قتلت قائدا عسكريًا إيرانيا كبيرا.
وفي تقارير أولية عن الكارثة في عام 2020، ألقت السلطات الإيرانية باللوم على مشغل دفاع جوي قالت إنه استهدف الطائرة بوينغ 737-800 ظنا أنها صاروخ كروز أميركي.
وقالت مجموعة التنسيق إنه بعد عامين من الجهود المتعددة لحل قضية التعويضات من خلال المفاوضات، قررت أن المزيد من المحاولات “لا جدوى منها” وأن الدول الأربع “ستركز الآن على الإجراءات اللاحقة التي يجب اتخاذها لحل هذه المسألة وفقا للقانون الدولي”.
ورد سفير إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي في رسالة إلى الأمين العام تم توزيعها يوم الخميس بالتأكيد على أن طلب مجموعة التنسيق لإجراء مفاوضات مشتركة “ليس له أي أساس وليس له تأثير على إيران”.
