النسخة الإنجليزية: Queensland Legal Cigarette Sales Rise After Crackdown

وفقاً لـABC News، ارتفعت مبيعات التبغ القانوني في كوينزلاند بنسبة 55 في المئة خلال الشهر الأول بعد دخول قوانين إنفاذ أكثر صرامة حيز التنفيذ في نوفمبر. وظلت المبيعات بعد ذلك أعلى من مستوياتها السابقة بنسبة تراوح بين 40 و45 في المئة خلال الأشهر الستة التالية، استناداً إلى بيانات من متاجر السوبرماركت الكبرى وتجار تجزئة آخرين قُدمت إلى مفوض التبغ غير المشروع والسجائر الإلكترونية، فيما ظل السوق الوطني مستقراً إلى حد كبير.

تضاعفت الاتصالات بخط الإقلاع عن التدخين أكثر من مرتين خلال الأيام العشرة التي أعقبت عمليات إنفاذ كبرى، ما يشير إلى أن الحملة قد تشجع بعض المدخنين على الإقلاع. ومن المتوقع أن يحقق تحرك كوينزلاند المكثف ضد السجائر غير القانونية وأكياس النيكوتين والسجائر الإلكترونية 89 مليون دولار من إيرادات ضرائب التبغ الإضافية و11 مليون دولار من مكاسب ضريبة السلع والخدمات على مدى عامين، وهو مبلغ قد يغطي تكاليف الإنفاذ وربما يتجاوزها.

أصدرت وزارة الصحة في كوينزلاند أكثر من 300 أمر إغلاق منذ نوفمبر من العام الماضي، ما أسهم في إغلاق أكثر من 1,000 متجر للتبغ غير المشروع على مستوى البلاد. وتتيح القوانين التي أُدخلت في أواخر العام الماضي لوزارة الصحة في كوينزلاند إغلاق المتاجر لمدة تصل إلى 90 يوماً من دون أمر قضائي. ويواجه مالكو العقارات الذين يؤجرون، عن علم، مقار لمشغلي التبغ غير المشروع والسجائر الإلكترونية غرامات تصل إلى 161,300 دولار والسجن لمدة 12 شهراً.

أسفرت حملة «عملية ميجور» التي استمرت 10 أيام عن تلقي 148 متجراً أوامر إغلاق لمدة ثلاثة أشهر. وصادرت السلطات أكثر من 11.8 مليون سيجارة، و1.7 طن من التبغ السائب، و87,000 سيجارة إلكترونية، و4.2 لتر من سائل التدخين الإلكتروني، و270,000 كيس نيكوتين، بقيمة إجمالية تقديرية في السوق تبلغ 15.7 مليون دولار. وقال مساعد وزير الجمارك جوليان هيل إن نتائج كوينزلاند أظهرت أن إنفاذ القانون المستدام على مستوى الشوارع يمكن أن يعطل الأسواق غير القانونية ويدفع المستهلكين للعودة إلى المنتجات المشروعة.

ومن المتوقع أن تستند الحكومة الفيدرالية إلى بيانات كوينزلاند في رفضها الدعوات إلى خفض ضرائب التبغ. واقترح الائتلاف وحزب أمة واحدة تخفيضات كبيرة في هذه الضرائب، بينما خصصت الحكومة الفيدرالية أكثر من 365 مليون دولار لإجراءات الإنفاذ منذ توليها السلطة.