تصحيح وضع التأمينات يأتي من الداخل وليس بإشراك العمالة الأجنبية
يجب النظر لجميع جوانب المشكلة وإشراك الجميع في تحمل القرار
إدخال العامل الأجنبي في التقاعد يربك السوق ويتسبب بهروب المستثمرين
أكد اقتصاديون في استطلاع لـ”البلاد الاقتصادي”، ان إدخال العامل الأجنبي في الصناديق التقاعدية والتسبب بتكاليف اضافية على اصحاب الاعمال يربك السوق ويتسبب بهروب المستثمرين، داعين الى التريث والاستئناس برأي أهل الخبرة والعمل على حل مشكلة التأمينات من الداخل وليس عبر زيادة الاشتراكات من قبل العمالة الاجنبية، والتي قد تتسبب في خلق مشكلة أكبر في السوق.
ففي الوقت الذي ترى فيه غرفة تجارة وصناعة البحرين أهمية إشراكها فى التشاورات القائمة بين السلطتين التشريعية والأخذ بمرئياتها وتوصياتها باعتبارها ممثلًا رئيسيًّا للقطاع الخاص والمعبرة عن آرائه وحماية مصالحه، فيما يتعلق بالحديث عن إدخال غير البحرينيين في نظام التأمين الاجتماعي، ولاسيما أن هذا الطرح يحمّل القطاع الخاص أعباء مالية إضافية إلى جانب تأثيراته السلبية على معدلات السيولة لدى الشركات، فضلًا عن وجود حالات متعددة تربك إدماج الأجانب في صناديق التقاعد، مثل حالات هروب العامل الأجنبي أو إخلاله بعقد العمل أو انتقاله إلى صاحب عمل آخر بعد مرور سنة ميلادية واحدة، وفقًا لما ينص عليه القانون، بالإضافة إلى استفهامات كثيرة لدى أصحاب الأعمال تحيط بالتعديلات المقترحة ومصير الاشتراكات المدفوعة، فإنه من المهم والضروري توضيح ملابسات هذا الموضوع للوقوف على متطلبات هذا القطاع وتذليل المعوقات أمامه في مواجهة التحديات المختلفة.
إلى ذلك، قال رئيس جمعية مصارف البحرين، عدنان يوسف، إن أي قانون أو تشريع جديد وقبل أن يثار يجب أن يطرح للنقاش مع الجهات المعنية كالجمعيات المهنية والأهلية والغرف التجارية وأهل الخبرة والاختصاص، خصوصًا أننا نتحدث عن مصلحة البلد المشتركة، لافتاً إلى أن من يشرع المواد القانونية قد يتجاهل أو يغفل عن بعض الجوانب التي تكون مهمة جدًّا أثناء التطبيق فيصطدم بمشاكل كبيرة.
وأكد يوسف على أهمية التريُّث في موضوع ضم العمالة الأجنبية إلى الصناديق التقاعدية، خصوصًا أننا نعيش اليوم في فترة جدًّا حسّاسة اقتصاديًّا، وأن هنالك مؤسسات تشكل العمالة الأجنبية لديها ما نسبته 80 %، ولابد هنا من النظر إلى أية أعباء قد تترتب على هذا الوضع ومحاولة تجاوزه، داعيًا مرة أخرى إلى إعادة مناقشة الموضوع مع “الغرفة” والاستئناس برأيها كونها الممثل عن التجار وأصحاب الأعمال في المملكة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي جعفر الصائغ “يبدو أن الصناديق التقاعدية تعيش فترة مرحلة انتقالية وهذه المرحلة يصاحبها إصلاحات جذرية في النظام التقاعدي”، مؤكداً على أن تكون هذه الإصلاحات تهدف لتعزيز حقوق المتقاعدين والقدرة المالية لدى الصناديق.
وأشار إلى أن أي تغير أو تعديل في النظام التقاعدي يجب أن يكون بالتشاور مع الغرفة وممثلين من رجال الأعمال والاتحادات العمالية، ويجب أن يكون لهم رأي في هذا الشأن، لافتًا إلى أن الرأي الأحادي في هذا الموضوع سيعدهم للمشكلة نفسها مستقبلًا، لذا يجب أن يكون الجميع مشتركًا في القرار.
وأضاف الصائغ “إن النظام التقاعدي حاليًّا يغطي 30 % من السوق وهم البحرينيون، وإن 70 % من السوق يمثل العمالة الأجنبية وإدخال هذه العمالة بنظام محكم وتعديلات فعالة يمكن أن يقوي الوضع المالي لصندوق التقاعد”، مستدركًا: “وهنالك تجارب في الكثير من الدول يجب أن نطلع عليها أولًا وأن نعرف سلبيات وإيجابيات الموضوع وكيفية تجاوز هذه السلبيات”. وشدد على أن التعديلات يجب أن لا تشكل أعباء على أرباب العمل لإنهاء إرباك السوق وتتسبب في هروب المستثمرين.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة “جفكون لتحسين الإنتاجية”، أكبر جعفري، أن المشكلة تكمن في إدارة الأموال وليس حجم المساهمات، ومرت التأمينات في ارتباكات مالية كبيرة في السنوات الماضية بسبب طريقة إدارة الاستثمارات وتقييمها، مبينًا أن تصحيح هذه الأمور يأتي من الداخل وليس من خارج المشكلة، أي ليس بإشراك العمالة الأجنبية.
وأوضح أن “أي قرار يؤخذ في هذا الشأن لابد أن يكون مدروسًا ويحقق إضافة للهيئة، وأن التسرع باعتماد حلولًا قد تسبب تبعات غير محمودة لكون الحل غير معني بالمشكلة، وأعتقد أنه لسنا بحاجة لوضع زيادة مالية على أصحاب الأعمال من غير مردود”.
