قال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك للعربية، الخميس، إن المنظمة لا ترفض رئاسة فتحي باشاغا لحكومة ليبيا بل تنتظر ما ستنقله لنا المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني ويليامز.
وأوضح المتحدث أن تصريحاته السابقة حول رئيس الحكومة الليبية فهمت بالخطأ، وأن “موقفنا بشأن حكومة الدبيبة ليس نهائيا”، مشيرا إلى أن ستيفاني ويليامز تتواصل مع البرلمان الليبي لمعرفة موقف عبد الحميد الدبيبة.
وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت في وقت سابق الخميس، استمرار دعم عبد الحميد الدبيبة رئيساً لوزراء ليبيا.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك الخميس إنّ المنظمة الدولية لا تزال تدعم الدبيبة بوصفه رئيسا للوزراء في ليبيا، وذلك بعدما عيّن البرلمان الليبي وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيساً جديداً للحكومة.
وسئل دوغاريك خلال مؤتمره الصحافي اليومي عما إذا كانت الأمم المتحدة لا تزال تعترف بالدبيبة رئيسا للوزراء، فأجاب: “نعم”.
وصوّت البرلمان الليبي بالإجماع، الخميس، على اختيار وزير الداخلية السابق، باشاغا، رئيساً لحكومة جديدة، على الرغم من رفض رئيس الوزراء الحالي، الدبيبة، التنحي من منصبه، وهو ما يفتح الباب أمام انقسام جديد وصراع بين حكومتين في البلاد.
ومن جهته، دعم مجلس الدولة في ليبيا قرار مجلس النواب اختيار باشاغا رئيسا للحكومة.
كما أعلن الجيش الليبي ترحيبه وتأييده لقرار البرلمان، وقال إن “تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة تتولى قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل، بالعمل مع الجهات النظامية العسكرية والأمنية على فرض هيبة الدولة والحفاظ على مقدراتها، والتمهيد لإجراء انتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم الحرب على الإرهاب”.
ونجا الدبيبة، فجر الخميس، من محاولة اغتيال وسط العاصمة طرابلس. وأفادت مصادر محلية متطابقة ومقربة من رئيس الحكومة أن مجهولين أطلقوا الرصاص مباشرة على سيارته أثناء عودته إلى منزله، دون أن يتعرض لأذى.
ويرفض الدبيبة اختيار رئيس وزراء جديد للبلاد، وأعلن أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة، رافضا أي مرحلة انتقالية جديدة في ليبيا.
يذكر أن الدبيبة كان شارك مساء الأربعاء في المظاهرات التي دعا إليها والتي خرجت لدعم بقاء الحكومة والمطالبة بإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم التمديد لمجلس النواب وللمجلس الأعلى للدولة تحت شعار “لا للتمديد ونعم للانتخابات”.
والثلاثاء، أعلن الدبيبة، في خطاب وجهه إلى الليبيين، أنه لن يسمح للطبقة السياسية المهيمنة منذ سنوات للاستفراد بالمشهد والعبث بالبلاد وبمستقبل الشعب مرة أخرى.
كما وجّه انتقادات لاذعة إلى مجلس النواب، قائلاً إنه يصدر القوانين “دون نصاب، وبالتزوير، ودون رقيب في ظل غياب المحكمة الدستورية”.
