النسخة الإنجليزية: Coalition Proposes Separate Victorian Criminal Appeal Court

وفقاً لما ذكرته ABC News، سيسعى ائتلاف فيكتوريا إلى تقسيم محكمة الاستئناف القائمة إلى محكمتين جنائية ومدنية إذا فاز في انتخابات الولاية المقررة في نوفمبر. ويتضمن مقترحه إنشاء محكمة مستقلة للاستئناف الجنائي للنظر في طعون الجناة ومراجعات الأحكام.

ويقول الائتلاف المعارض إنه سيُعيّن في المحكمة الجديدة قضاة يتمتعون بخبرة في الادعاء الجنائي، بهدف ضمان أن تلبّي أحكام الجرائم الخطيرة توقعات المجتمع. وقالت زعيمة المعارضة جيس ويلسون إن نظام العدالة الجنائية في فيكتوريا معطّل، وإن الجناة لا يخشون العواقب. وقال المدعي العام في حكومة الظل جيمس نيوبري إنه تشاور مع المحاكم، لكنه لم يوضح ما إذا كان قد تحدث مع أعضاء السلطة القضائية.

ويأتي الإعلان بعدما أظهرت إحصاءات الجريمة في فيكتوريا انخفاض جرائم الشباب للمرة الأولى خلال أربع سنوات، فيما ارتفعت جرائم البالغين بنسبة 10 في المئة. وارتبطت الزيادة بعوامل تشمل خرق الكفالة، والسرقة من متاجر التجزئة، وخرق أوامر العنف الأسري. وقال النائب الليبرالي عن مورديلوك بول أوهالوران، وهو شرطي سابق، إن الشرطة تشعر بالإحباط من قرارات الكفالة والإفراج والأحكام التي تعتقد أنها لا تعكس توقعات المجتمع.

وانتقد رئيس الوزراء بن كارول الخطة، قائلاً إنها ستؤخر القضايا المتداولة أمام محكمة الاستئناف. وأثار معهد القانون في فيكتوريا، الذي يمثل أكثر من 22,000 محامٍ وعامل في النظام القانوني للولاية، مخاوف بشأن السياسة. وقال رئيسه توم بالانتاين إن محكمة الاستئناف تتحقق مما إذا كان القاضي قد ارتكب خطأ قانونياً، بدلاً من فرض الأحكام التي يسعى إليها السياسيون. وأضاف أن قضاة الاستئناف في فيكتوريا يتمتعون بالفعل بخبرة واسعة في المجال الجنائي، محذراً من أن أي محاولة حكومية للتأثير في نتائج المحاكم أو اختيار القضاة بناءً على قرارات متوقعة قد تهدد استقلال القضاء وفصل السلطات والديمقراطية.