النسخة الإنجليزية: Parliament Extends and Broadens ASIO Questioning Powers
وفقاً لما ذكرته ABC News، أقرّ البرلمان الأسبوع الماضي تشريعاً يمدد ويوسع صلاحيات «أسيو» في الاستجواب الإلزامي، رغم معارضة أعضاء في مجلس الشيوخ من توجهات أيديولوجية مختلفة. وحظي الإجراء بدعم واسع من حزب العمال والائتلاف، فيما كان السيناتور الليبرالي أليكس أنتيك، ومالكولم روبرتس من حزب «أمة واحدة»، وأعضاء مجلس الشيوخ عن حزب الخضر، والسيناتور الليبرالي أندرو ماكلاكلان، من بين المعارضين له.
وتسمح هذه الصلاحيات، التي أُدخلت بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001 وتفجير بالي عام 2002، لجهاز «أسيو» في ظروف معينة بإلزام الأشخاص بالإجابة عن الأسئلة. ويمكن للجهاز أن يطلب من النائب العام الموافقة على مذكرة تُلزم أي شخص يزيد عمره على 14 عاماً بالمشاركة. ولا يجوز استخدام الإجابات دليلاً ضد الشخص الذي خضع للاستجواب، ويجب أن يجري الاستجواب بحضور مسؤول قانوني رفيع. ويجوز للمستجوبين الاستعانة بمحامٍ، وإن كانت هناك قيود على وقت تدخل ذلك المحامي، كما لا يمكنهم الإفصاح عن وقوع الاستجواب.
استخدم جهاز «أسيو» هذه الصلاحيات 20 مرة خلال أكثر من 20 عاماً، ويقول إنها خيار أخير موجّه يُلجأ إليه عندما تكون الوسائل الأقل تدخلاً قد استُنفدت أو ستكون غير فعالة. ويقول الجهاز إنه لم يطلب قط مذكرة بحق شخص دون 18 عاماً، لكنه جادل بضرورة الإبقاء على هذه الصلاحية متاحة بسبب المخاوف من التطرف بين القاصرين. ولا يجوز استجواب القاصرين إلا في ما يتصل بالعنف ذي الدوافع السياسية.
وعدّل حزب العمال مشروع القانون بحيث يبقى بند انتهاء الصلاحية قائماً، ما يوجب إعادة الصلاحيات إلى البرلمان بعد ثلاث سنوات بدلاً من جعلها دائمة. كما اتسع نطاق الاستجواب ليتجاوز الإرهاب والتجسس والتدخل الأجنبي، ليشمل تعريف «أسيو» الأوسع للأمن، بما في ذلك العنف ذي الدوافع السياسية والتخريب والترويج للعنف المجتمعي. وحذّر أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب الخضر من أن النطاق الأوسع قد يؤثر في المشاركين في التجمعات المؤيدة لفلسطين، بينما قال خبير الاستخبارات كريس تايلور إن التغييرات تعكس تصاعد التهديدات الأمنية وزيادة عالمية في أعمال التخريب.
