بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية عن إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، علق رئيس الشؤون الدولية بمجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي، على الأمر.
وقال سلوتسكي، الجمعة، إنه “ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية إصدار أمر اعتقال بحق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وعصابته ورعاتهم الغربيين”.
باطل وغير مقبول
كما كتب على قناته في “تليغرام”: “من الجدير بالمحكمة الجنائية الدولية أن تصدر أوامر الاعتقال بحق زيلينسكي وعصابته وداعميهم الغربيين، إنهم مجرمو حرب حقيقيون”، وفق وسائل إعلام روسية.
كذلك شدد على أن قرار المحكمة الجنائية الدولية باطل وغير مقبول من الناحية القانونية بالنسبة للجانب الروسي، وهو قرار “لا قيمة له” محسوب على أثر الدعاية في الغرب.
بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت أعلنت في وقت سابق، الجمعة، إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.
وقالت في بيان: “اليوم 17 مارس 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار الوضع في أوكرانيا: السيد فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين والسيدة ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا”، وهي المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.
“الترحيل غير القانوني”
كما أضافت أنهما قد يكونان متورطين “في جرائم حرب، تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غير القانوني للسكان (الأطفال) من الأراضي الأوكرانية إلى روسيا”.
كذلك أردفت أن “هناك أسساً معقولة للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الشخصية عن الجرائم المذكورة، لأنه (أولاً) ارتكب هذه الأفعال مباشرة، وبالاشتراك مع آخرين و/أو من خلال آخرين… (وثانياً) لعدم سيطرته بالشكل المناسب على العسكريين التابعين الذين ارتكبوا الأفعال أو سمحوا بارتكابها”.
في السياق قال المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، إنه “يمكن اعتقال بوتين لدى وصوله لأي دولة عضو في الجنائية الدولية”.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”العربية” أن المحكمة لديها الصلاحيات لتوجيه الاتهام لبوتين، غير أنه لفت إلى أن ليس لديها القوة الشرطية.
