وقع الرئيس سلفا كير ميارديت يوم الاثنين على مشروع تعديل قانون الانتخابات الوطنية لسنة 2012 لعام 2026 ليصبح قانوناً، وذلك في وقت تستعد فيه جنوب السودان للانتخابات العامة المقررة في ديسمبر 2026.
يُعيد التشريع صياغة الإطار الانتخابي في البلاد سعياً لحل التناقضات في النصوص القائمة ومواءمتها مع الدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان لعام 2011 كما تم تعديله.
ويأتي التوقيع وسط حالة من عدم اليقين السياسي المتعلقة بمرحلة الانتقال وتنفيذ اتفاق السلام المُنعش لعام 2018، الذي وضع إطاراً لتقاسم السلطة وإجراء الإصلاحات اللازمة لتمهيد الطريق نحو الانتخابات.
كما يقوم الرئيس كير بزيارات إلى دول المنطقة لطلب دعم القادة الإقليميين، بما في ذلك داخل تجمع دول شرق أفريقيا، مع استمرار تقدم العملية الانتخابية.
ومع ذلك، أشارت تقارير إلى أن التعديل أثار توترات داخل البرلمان، حيث ثار جدل حول طريقة إقراره وتداعياته على مسار الانتقال. ويقول منتقدون إن التغييرات قد تُسهم في استمرار بقاء كير في السلطة، ما يثير تساؤلات حول تأثيرها على نزاهة العملية الانتخابية.
ويتجه التركيز الآن نحو تنفيذ القانون المعدل وما إذا كانت الحكومة قادرة على توفير الشروط اللازمة لإجراء انتخابات موثوقة وشاملة في ديسمبر 2026.
