الصين تخطط لضخ 360 مليار يوان في رؤوس أموال القطاع المالي
China Plans 360 Billion Yuan Financial Sector Capital Injection
Spread the love

النسخة الإنجليزية: China Plans 360 Billion Yuan Financial Sector Capital Injection

وفقاً لـCnbc، ستتلقى ثلاثة مقرضين مملوكين للدولة وخمس شركات تأمين ما مجموعه 360 مليار يوان (53.6 مليار دولار) من مؤسسات حكومية تقودها وزارة المالية وعملاق التبغ الصيني. وتستخدم بكين ضخ رأس المال في وقت لا يزال فيه الطلب على الائتمان ضعيفاً، بينما يواجه المقرضون ضغوطاً متعددة السنوات على هوامش الربح.

تمثل الحزمة المرة الأولى التي تمد فيها بكين إعادة رسملة المؤسسات إلى شركات التأمين. وقد ضعفت نسب ملاءتها المالية مع ضغط أسعار الفائدة المنخفضة باستمرار على الربحية. وبلغت نسبة الملاءة في قطاع التأمين 180.6% بنهاية الربع الثاني، انخفاضاً من 204.5% العام الماضي، مع بقائها فوق المتطلب التنظيمي البالغ 100%.

يخطط البنك الزراعي الصيني لجمع ما يصل إلى 160 مليار يوان، والبنك الصناعي والتجاري الصيني ما يصل إلى 100 مليار يوان، عبر طروحات خاصة لأسهم الفئة «أ». وسيتلقى بنك التصدير والاستيراد الصيني ضخاً مباشراً بقيمة 30 مليار يوان من وزارة المالية. ومن المقرر أن تتلقى شركة تشاينا لايف 35 مليار يوان، وشركة تشاينا تايبينغ للتأمين 7 مليارات يوان، فيما تخطط شركة التأمين الشعبي لجمع ما يصل إلى 15 مليار يوان. وستتلقى سينوسيور 10 مليارات يوان، بينما ستجمع مجموعة الصين لإعادة التأمين 3 مليارات يوان.

كانت إعادة الرسملة أقل مما توقعته الأسواق، وفقاً لسيتي بنك. وانخفضت أسهم البنوك وشركات التأمين المذكورة المدرجة في هونغ كونغ يوم الاثنين؛ فتراجع البنك الزراعي الصيني 2.7%، والبنك الصناعي والتجاري الصيني 2.3%، وخسرت تشاينا تايبينغ للتأمين قرابة 4%، فيما هبطت أسهم التأمين الشعبي وتشـاينا لايف بأكثر من 2% لكل منهما. وتأتي الخطوة عقب ضخ 500 مليار يوان في أربعة بنوك حكومية كبرى العام الماضي، وتعهد في مارس بإصدار 300 مليار يوان من سندات الخزانة الخاصة هذا العام لصالح المقرضين الحكوميين الكبار.

وقال اقتصاديون إن رأس المال الإضافي قد يعزز قدرة البنوك على الإقراض، ويساعدها على التخلص من القروض المتعثرة ويدعم الاستثمار الاستراتيجي. غير أن لاري هو من ماكواري قال إن الأثر الاقتصادي الفوري يُرجح أن يكون محدوداً، لأن ضعف الطلب على الائتمان، لا نقص رأس مال البنوك، لا يزال القيد الرئيسي على الإقراض.

التاريخ

المزيد من
المقالات