وأوضح عضو اللجنة علي سعدون اللامي في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن” مشروع القانون ينص على أن ملف الاستخراج تابع للحكومة الاتحادية، وبالمقابل فإن إقليم كردستان هو الذي اتفق مع شركات ضمن جولات تراخيص هناك وقامت بحفر واستخراج النفط دون الرجوع إلى المركز”، مبينا انه ” عند إقرار القانون كيف ستكون إدارة الملف وما هو مصير التراخيص ومن سيكمل إدارة مشاريعها؟، وهذا الخلاف لم يحسم حتى الآن”.

وتابع اللامي، أن” لجنتنا طالبت في كتاب رسمي مجلس الوزراء بتعديل القانون وإرساله إلى مجلس النواب من أجل المضي بتشريعه في هذه الدورة لتنظيم شؤون النفط والغاز في البلاد”.