رأت «الكتلة الوطنية» في بيان، أن «حكومة الفشل ما زالت صامتة حول إجراء الانتخابات البلدية في موعدها الجديد في أيار2023 ، بعد أن تم تأجيلها للمرة الأولى السنة الماضية لتزامنها مع الانتخابات النيابية. ويبدو هذا الصمت مريبا في ظل تزايد الإشارات حول إمكانية تأجيلها مجددا. ولا تكفي تعهدات وزير الداخلية بسام المولوي بإجراء هذه الانتخابات في موعدها، بعدما تخلف للدعوة إليها ونحن على مسافة شهرين من موعدها الرسمي».
وأشارت الكتلة الى أن «الجدل حول القانون الانتخابي المعمول به في غير محله في ظل وضوح النصوص التي تقضي بتنظيم الانتخابات وفق القانون الذي رعى إجراءها في العام 2016».
ولفت إلى أن «الحديث عن المس بالتوازن الطائفي في بيروت، لا يأتي إلا من باب تحريض المواطنين على بعضهم بعضا وتخويفهم من الانتخابات، فأي من القوى السياسية، أكانت موالية أم معارضة أم تغييرية، لم يعرب عن إعادة النظر في هذا التوازن».
وشددت على أنه «في ظل الشلل على مستوى المؤسسات الدستورية بدءا برئاسة الجمهورية مرورا بمجلس النواب وصولا إلى الحكومة، تبدو البلديات العلاج الوحيد الممكن للتخفيف من وجع اللبنانيات واللبنانيين اليومي. فالعمل البلدي المنظم أعطى نتائج في عدد من البلدات والقرى على صعيد التنظيم عموما، وتوفير الطاقة ومراقبة عمل المولدات الخاصة، جمع النفايات وفرزها، صيانة المدارس والمستوصفات والمؤسسات المصنفة، وغيرها من النشاطات، وهناك فرصة حقيقية لتعزيز هذه التجارب وتوسيعها».
The post «الكتلة الوطنية»: تأجيل الانتخابات البلدية مخالفة للدستور وهروب من المحاسبة appeared first on جريدة الشرق اللبنانية الإلكترونيّة – El-Shark Lebanese Newspaper.
