خلص جون دورهام المستشار الخاص في عهد دونالد ترمب والمكلف بمراجعة التحقيق في علاقات الرئيس الأميركي السابق بروسيا إلى أن السلطات الأميركية لم تكن تملك معلومات كافية لفتح القضية والتحقيق مع ترمب.
هذا الاستنتاج، الذي نُشر في تقرير نهائي بعد تحقيق استمر قرابة أربع سنوات، انتقد بشدة مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف. بي. أي” لكيفية إطلاقه تحقيقاً في حملة ترمب لعام 2016 واتصالاته المحتملة مع روسيا دون التدقيق في مصادر المعلومات.
وكتب دورهام: “تُظهر الحقائق الموضوعية أن تعامل مكتب التحقيقات الفدرالي مع الجوانب المهمة للقضية كان ناقصاً بشكل خطير”، مشيراً إلى أن المكتب اعتمد على “معلومات استخباراتية خام وغير مُحللة وغير مؤكدة”.
وتم تعيين دورهام في عام 2019 من قبل المدعي العام آنذاك بيل بار للتحقيق في أصول تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهي خطوة احتفل بها الرئيس السابق ترمب.
وأثار ترمب نفسه مراراً التوقعات بشأن تحقيق دورهام، مشيراً إلى أنه سيكشف عن “جريمة القرن”.
وأسفر تحقيق دورهام عن عدة لوائح اتهام ولكن نتائجها محدودة في المحكمة.
وأثارت مراجعة المستشار الخاص للتحقيق في قضية ترمب وروسيا التوترات الحزبية حول مصداقية مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، ومن المرجح أن يؤدي التقرير النهائي الصادر الاثنين إلى تفاقم هذه التوترات.
وبعد وقت قصير من صدوره، سارع المحافظون إلى اغتنام النتائج لتصوير مكتب التحقيقات الفيدرالي على أنه متحيز ضد ترمب.
