أعلن رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي جهوزية مشروع مرفأ الغوص بالمحرق لدخوله حيز التنفيذ خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث تقدر كلفة المشروع بمبلغ مليون دينار.
وأشار المرباطي إلى أن الفترة القليلة الماضية شهدت جولة مناقشات مكثفة حول تفاصيل المشروع، والتوصل إلى توافقات مع جميع الجهات ذات العلاقة تمهيداً لبدء الإنجاز، حيث تم رصد الموازنات اللازمة للمشروع.
وذكر أن العمل على إنشاء المرفأ ووضعه على سكة التنفيذ بلغ مراحل متقدمة، حيث يشمل المشروع عملية ردم جزئي للبحر لتهيئة الموقع؛ لإنشاء مواقف السيارات والقوارب والمنطقة الخدمية، حيث يلجأ الكثير من الهواة لركن قواربهم خارج البحر؛ لصيانتها وتأمين الخدمات التي يحتاجها القارب.
وقال إن المشروع سيضم مكتبا لإدارة المرفأ وإدارة خفر السواحل مع وضع بوابة رسمية، كما سيتم التقدم بمقترح إضافة موقع مجهز لتجمع الصيادين، وتخصيص مخازن لمعداتهم، إلى جانب توفير ورش لإصلاح وصيانة القوارب ومحركاتها.
وذكر أن المشروع الواقع على مساحة إجمالية تبلغ 15 هكتارا من المؤمل أن ينجز على مرحلتين، بحيث تبلغ كلفة المرحلة الأولى نحو مليون دينار، حيث سيتم استخدام أسلوب المواقف العائمة، والتي تبلغ تكلفتها للقارب الواحد نحو 3 آلاف دينار.
ولفت إلى أن المشروع من المؤمل أن يوفر إجمالي 300 موقف عائم للقوارب ومواقف برية تسع إلى 139 قاربا و100 موقف للسيارات، حيث ستوفر المرحلة الأولى من المشروع 50 موقفا عائما، مشيراً إلى اقتراحه توفير كاسر للأمواج؛ للحد من حركة التيارات المائية، وضمان استقرار وضع القوارب.
وقال إن المشروع من المتوقع أن يبدأ العمل عليه في أبريل المقبل، على أمل أن يتم الانتهاء من إنجازه في غضون عامين تقريباً، داعياً الصيادين إلى التعاون مع الجهات المنفذة؛ لتسريع إنجاز هذه المرحلة من المشروع، ومؤملاً أن يتم دراسة إمكان تنفيذ المشروع كمرحلة واحدة بدلاً عن تنفيذه على مرحلتين في حال توافر الموازنات الكافية.
4 مرافئ
وذكر المرباطي أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز الأمن الغذائي الذي أكده جلالة الملك المفدى، إلى جانب دوره في دعم قطاع السياحة، حيث تمثل المرافئ مصدر جذب سياحي.
وقال إن المحرق تضم حالياً نحو 4 مرافئ، وهي فرضة المحرق وفرضة الحد وفرضة قلالي التي تحتاج إلى إعادة تطوير بشكل جذري إلى جانب فرضة ريا في منطقة الدير، كما تضم أكبر تجمع للصيادين المحترفين والهواة حسب البيانات الرسمية لخفر السواحل والثروة البحرية.
ولفت إلى أن جزيرة المحرق تعتبر تاريخياً مقصدا لمزاولي مهنة الصيد البحري والمحترفين، إلى جانب بقية المناطق الأخرى من جزيرة سترة والقرى الشمالية والغربية وغيرها.
وأشار إلى أنه وبعد إزالة الكبائن والمخلفات من على الساحل تم التشديد على ضرورة العمل على إنشاء مرفأ على ساحل الغوص الذي يضم تجمعاً كبيراً للمحترفين والهواة من الصيادين، وتم هذا المشروع قيد الدراسة طوال الفترة الماضية، حتى تم تحديد قطعة أرض على ساحل الغوص لإنشاء المرفأ في الفترة القليلة الماضية وتم الإعلان عنها.
وتوجه المرباطي بالشكر الجزيل للحكومة برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على توجيهاته بتطوير الواجهات البحرية والسواحل على مستوى محافظة المحرق، والجهود التي تتولاها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق السياحية والترفيهية في مملكة البحرين.
