قال رئيس مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إن مصير الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق الإسكانية بات مجهولاً، بعد مرور أكثر من عام على انتهاء مناقشات تعديلاتها والتوصل إلى توافقات بشأنها بين مختلف الجهات ذات العلاقة. وأشار المرباطي إلى أنه كان من المؤمل أن تساهم هذه التعديلات الجديدة على الاشتراطات في تحقيق نقلة نوعية في إطار التعديلات على بيوت الإسكان، وإخراج العديد من المدرجين على قوائم المخالفات الإسكانية من تلك المخالفات.
وتساءل عن مصير هذه التعديلات بعد رفعها من قبل المجالس البلدية إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وأسباب تأخر إصدارها من قبل الجهات المعنية.
وأكد أهمية الإسراع في إصدار هذه الاشتراطات التي ستسمح للمستفيدين من الخدمات الإسكانية من الإضافة والتوسع بشكل قانوني وبحرية أكبر.