قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري في تصريحات تلفزيونية الأحد إن الوثيقة الدستورية المزمع إصدارها ستشترط الاستقالة على من سيترشح للانتخابات الرئاسية إذا كان مسؤولا.
وأضاف المشري أنه من المفترض إصدار الوثيقة الدستورية والقوانين الانتخابية خلال شهرين على أقصى تقدير.
وتوقع رئيس مجلس الدولة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أغسطس أو سبتمبر القادمين.
وأوضح المشري أنه سيكون هناك لقاء “قريب” مع رئيس مجلس النواب داخل ليبيا لإعلان خارطة الطريق والمدى الزمني ونهاية كل الإجراءات.
وقال إنه في حال تعذر إجراء الانتخابات بسبب وجود حكومتين سيتم توحيد السلطة التنفيذية تحت “سلطة جديدة” هدفها إجراء الانتخابات.
واعتبر المشري أن المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي “اجتهد وأخطأ” في دعوة مجلسي الدولة والنواب للقاء ثلاثي في غدامس.
وفيما يتعلق برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قال المشري إن الأخير “سيقاتل لمنع أي خطوة” تؤدي بالليبيين إلى الانتخابات، داعيا الدبيبة إلى “مناظرة علنية”.
وكان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أعلن الخميس الماضي أن مجلس النواب اتفق مع المشري في لقاء بين المؤسستين بالقاهرة على القيام “بكل ما يلزم للوصول إلى انتخابات في أقرب الآجال”.
وتسعى الأطراف السياسية في ليبيا للتوصل إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي تعذر عقدها في ديسمبر كانون الأول عام 2021.
