أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، تنفيذها عمليَّاتٍ ضمن صولتها التي نُفِّذَت من قبل مُديريَّات ومكاتب التحقيق في بغداد والمُحافظات؛ لكشف حالات إضرارٍ بالمال العام وتزويرٍ وتلاعبٍ بمبلغ يصل إلى قرابة ستة مليارات دينارٍ في محافظة واسط.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق واسط كشف ضرراً في المال العام بمبلغ (5,850,000,000) مليارات دينارٍ في العقد المُبرم بين دائرة البحوث الزراعيَّة(الشركة العامة للمحاصيل الصناعيَّة سابقاً) مع إحدى الشركات اللبنانيَّة؛ لغرض زراعة الأعلاف بالطرق الحديثة في قضاء العزيزيَّـة”.
وأضافت الدائرة إنَّ “التحقيق الإداريَّ الخاصَّ بالعقد الذي يعود للعام 2009 ضمن مشروع المبادرة الزراعيَّة أكَّد عدم وجود جدوى اقتصاديَّـةٍ من إنشاء المشروع وسوء إدارته، ممَّا ترتَّب عليه زراعة أصنافٍ من الأعلاف لا تُلائِمُ الظروف المناخيَّـة، وتهالك المرشات البالغ عددها (25) مرشة”، لافتة إلى أنَّ “المشروع مُندثرٌ بالرغم من صرف المبلغ المُخصَّص له بالكامل”.
وتابعت إنَّ “الفريق قام بالتحرّي والمُتابعة عن موضوع قيام مجلس المحافظة بصرف المبالغ المُخصَّصة والمصروفة للصيانة في السنوات السابقة إلى رئيس لجنة الصيانة؛ بناءً على وصولاتٍ مُزوَّرةٍ”، مُنوِّهةً بأنَّه “بعد إجراء التحرّي عن الوصولات تبيَّن أنَّها تعود لمحلاتٍ وهميَّةٍ، وتمَّ ضبط أصل معاملات الصيانة والوصولات المُزوَّرة وتسجيلها كقضيَّـةٍ جزائيَّـةٍ”.
وفي فرع الهيئة العامَّة للضرائب في المُحافظة، رصد الفريق تلاعباً من قبل المُخمِّن في احتساب مقدار قيمة الدخل الخاضع للضريبة لإحدى الصيدليَّات للأعوام (2020 و2021 و2022) وخفض قيمة الدخل الخاضع للضريبة عن السنوات السابقة؛ ممَّا أدَّى إلى انخفاض قيمة الضريبة السنويَّـة للمُكلَّف “صاحب الصيدليَّـة”، وبلغ مجموع المبالغ الواجب استيفاؤها أكثر من ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينارٍ.
