النسخة الإنجليزية: Migration and Data Centres Test Labor’s Economic Strategy

وفقاً لما ذكرته ABC News، تشكّل الهجرة ومراكز البيانات محوراً أساسياً للتوقعات الاقتصادية في أستراليا، لكنهما تتحولان أيضاً إلى قضيتين سياسيتين صعبتين للحكومة الفيدرالية، مع تنامي مخاوف الناخبين بشأن الهجرة والطاقة والمياه والذكاء الاصطناعي.

أسهمت الهجرة منذ زمن طويل في النشاط الاقتصادي عبر الطلاب الدوليين والعمال وإنفاقهم. ويتوقع أحدث تقرير للأجيال المتعاقبة نمواً سكانياً سنوياً قدره 0.9 في المئة خلال السنوات الأربعين المقبلة، انخفاضاً من متوسط بلغ 1.4 في المئة خلال السنوات الأربعين السابقة. ومن المتوقع أن يصل عدد سكان أستراليا إلى 39.3 مليون نسمة بحلول 2065–66.

وتضع هذه التوقعات الهجرة في صميم نقاش سياسي محتدم. ويريد حزب أمة واحدة والائتلاف خفضاً كبيراً للهجرة، فيما أعلن حزب العمال خطة لتقليصها بعد انتقادات متواصلة لما وصفه المعارضون بأنه برنامج «هجرة جماعية».

تمثل مراكز البيانات تحدياً منفصلاً لكنه مرتبط بالموضوع. وقد جرى الترويج لها باعتبارها طفرة اقتصادية محتملة، إذ تشير بعض التقديرات إلى أنها قد تسهم بنحو 150 مليار دولار بحلول عام 2030. لكن المنشآت المقترحة أثارت تساؤلات حول الضغط على الكهرباء والمياه وشبكة الطاقة. وستلزم المعايير الحكومية المقترحة للمراكز الجديدة هذه المراكز بتوليد طاقتها المتجددة الخاصة وتقليل استخدام المياه إلى الحد الأدنى، إلا أن هذه المعايير لم تصبح قانوناً بعد.

وأفادت ABC News بأن شركة أنثروبيك وافقت على استخدام جزء من مركز بيانات مقترح بقيمة 32 مليار دولار في ويسترن داونز بولاية كوينزلاند. ومن المتوقع أن تكون المنشأة الأكبر في أستراليا، وقد تستهلك طاقة تعادل ما تستهلكه نحو 1.5 مليون أسرة متوسطة. ودعا النائب عن حزب العمال إد هوسيك إلى نهج وطني لمخاطر الذكاء الاصطناعي، محذراً من أن الثقة العامة ستعتمد على قدرات محلية وضمانات أقوى.