النسخة الإنجليزية: Specialist rape courts planned across England and Wales

وفقاً لما ذكرته BBC News، ستُستحدث محاكم متخصصة لقضايا الاغتصاب وغيرها من الجرائم الجنسية في أنحاء إنجلترا وويلز خلال العامين المقبلين، عقب إعلان رئيس الوزراء آندي برنهام.

ستضم كل محكمة تاج قاعة واحدة على الأقل مجهزة للنظر في هذه القضايا. وسيتمكن الضحايا من متابعة الإجراءات عن بُعد والإدلاء بشهاداتهم عبر رابط فيديو من غرفة منفصلة. كما ستُوفَّر مداخل خاصة وغرف انتظار لفصل الضحايا عن المتهمين، حيثما تسمح هندسة المبنى بذلك.

ومن المتوقع أن تبلغ كلفة هذه الإجراءات نحو 23 مليون جنيه إسترليني من ميزانية وزارة العدل. وسيتلقى موظفو المحاكم تدريباً يراعي آثار الصدمات، وسيُعيَّن لكل ناجٍ أو ناجية مسؤول اتصال واحد. واعتباراً من الشهر المقبل، ستُحدَّد مواعيد ثابتة للمحاكمات بدلاً من إدراجها في قوائم غير ثابتة.

ووصفت منظمة أزمة الاغتصاب في إنجلترا وويلز الخطط بأنها «خطوة مهمة إلى الأمام». وقالت رئيسة المنظمة التنفيذية، كيارا بيرغمان، إن الإصلاحات تعكس إلحاح جعل المحاكم صالحة لأداء الغرض منها وقادرة على تلبية احتياجات الضحايا والناجين.

وقال برنهام إن معدلات الملاحقة القضائية في قضايا الاغتصاب لا تزال «منخفضة بشكل مخزٍ»، وإن كثيراً من الضحايا ينتظرون سنوات لتحقيق العدالة. وقال المحافظون إن معالجة التأخيرات في المحاكمات الجنائية الخاصة بالاغتصاب طال انتظارها، بينما حث وزير العدل في حكومة الظل نيك تيموثي حزب العمال على إلغاء خطط تقييد المحاكمات أمام هيئة المحلفين.