ردت الولايات المتحدة على اتهامات حديثة من حكومة جنوب السودان تتهم واشنطن ودولاً غربية أخرى بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
في الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية في جنوب السودان سفراء ثلاث دول غربية، من بينها الولايات المتحدة، طالبة توضيحات بشأن ما وصفته الحكومة بأنه تدخل في الشؤون الداخلية.
في بيان صدر يوم الاثنين، أكدت الولايات المتحدة موقفها بشأن الانتخابات العامة المقترحة في جنوب السودان، مشددة على أن القرارات المتعلقة بتوقيت ونطاق الاقتراع تعود في النهاية إلى الشعب الجنوب سوداني.
قالت الولايات المتحدة إنها تعترف بأن الانتخابات شأن سيادي ولا تسعى إلى حرمان مواطني جنوب السودان من حقهم في تقرير مستقبلهم السياسي.
وفي الوقت نفسه، شددت واشنطن على أهمية إجراء الانتخابات في بيئة سلمية ومستقرة. ودعت قادة جنوب السودان إلى إعطاء الأولوية للسلام والتنمية والاستخدام المسؤول لموارد البلاد، مع تحمل مسؤولية أكبر في تمويل العملية الانتخابية.
كانت الولايات المتحدة داعماً طويلاً لجنوب السودان، بما في ذلك خلال كفاحه من أجل الاستقلال. كما لعبت واشنطن دوراً دبلوماسياً هاماً في دعم اتفاقية السلام المُنعشة لعام 2018، التي ضمت مجموعات سياسية متنافسة إلى حكومة انتقالية للوحدة الوطنية.
صُممت الترتيبات الانتقالية لتهيئة الظروف للسلام والإصلاح الدستوري والانتخابات الوطنية في نهاية المطاف، على الرغم من أن تنفيذ عدة أحكام رئيسية واجه تأخيرات متكررة.
تزايدت التوترات بين جنوب السودان وبعض الحكومات الغربية وسط خلافات حول الانتقال السياسي واحتجاز ومحاكمة نائب الرئيس الأول الدكتور ريك مشار وعدد من المتهمين الآخرين.
دعت الدول الغربية مراراً إلى حوار سياسي وأعربت عن قلقها بشأن احتجاز مشار والتأثير الأوسع للقضية على عملية السلام.
يواجه مشار حالياً إجراءات قانونية في جوبا بشأن اتهامات ينفيها.
عاد إلى عاصمة جنوب السودان عام 2020 كجزء من ترتيبات تقاسم السلطة بموجب اتفاق السلام، ليعاود العمل إلى جانب الرئيس سلفا كير في الحكومة الانتقالية.
تُبرز هذه التطورات المستمرة التوتر القائم بين جوبا وشركائها الدوليين مع اقتراب جنوب السودان من مرحلة حاسمة في انتقاده السياسي واستعداداته للانتخابات الوطنية.
