أصدر برلمان جنوب السودان تحذيراً شديد اللهجة مما وصفه بالاستخدام الواسع وغير الملائم لللقب “الموقر” من قبل أشخاص لا يشغلون مناصب دستورية أو حكومية معترفاً بها.
وفي بيان صدر يوم الجمعة، قال النواب إن هذا اللقب ينبغي أن يُقتصر على الأشخاص الذين تم انتخابهم أو تعيينهم رسمياً في مناصب تقليدياً تحمل هذا التمييز، بما في ذلك أعضاء البرلمان والوزراء وبعض كبار المسؤولين الحكوميين.
أعرب البرلمانيون عن قلقهم من تزايد استخدام اللقب في مخاطبة قادة الشباب، ورؤساء المجالس المحلية، وشخصيات محلية أخرى لا تشغل مقاعد نيابية منتخبة أو مناصب حكومية مؤهلة.
وأضاف النواب أن الانتشار المتزايد لاستخدام “الموقر” خارج سياقه الرسمي أضعف من دلالة اللقب وأحدث ارتباكاً حول من يحق له استخدامه رسمياً.
وأشار البيان إلى أن المصطلح يُستخدم بشكل غير رسمي أيضاً لمخاطبة أفراد ذوي تأثير أو ثروة داخل المجتمع وقادة محليين حتى لو لم يشغلوا مناصب حكومية، وأن البرلمان يرى ضرورة تقييد هذه الممارسات للحفاظ على هيبة ومعنى الألقاب الرسمية.
وحث أعضاء البرلمان الشباب والمنظمات المجتمعية على التمييز بين المسؤولين الحكوميين وقادة الجمعيات أو المجموعات المحلية عند استخدام الألقاب الرسمية.
وأوضح النواب أن هذا التقييد يهدف إلى حماية نزاهة المناصب الدستورية وضمان استخدام الألقاب المعترف بها بالشكل المناسب.
كما أشار البرلمان إلى أن الجهات المختصة ستبدأ باتخاذ إجراءات للحد من الاستخدام غير المصرح به للقب، ودعا الجمهور إلى احترام التسميات الرسمية وفهم المناصب التي تنطبق عليها فعلاً.
ويُستخدم لقب “الموقر” دولياً كصيغة رسمية لبعض المسؤولين المنتخبين والمعينين عمومياً، رغم أن قواعد استخدامه تختلف بين الدول والمؤسسات.
