وصلت أزمة الإخوان إلى قمة ذروتها، وتفاقمت حتى باتت تنتظر لحظة إعلان الانقسام بشكل رسمي.
وأصدر مصطفى طلبة القائم بعمل مرشد الجماعة والمعين من جبهة إسطنبول بيانا حادا اليوم الخميس فند فيه وكشف كافة مخالفات إبراهيم منير قائد جبهة لندن، وأكد مجددا عزله وعدم اعتراف الجماعة بعمله كقائم بعمل المرشد.
وأعلن طلبة قائمة بمخالفات منير وقال في بيانه إنه ومنذ بداية الأزمة الأخيرة تداول الكثير من المعلومات غير الصحيحة على ألسنة قيادات جبهة منير، مبررا ذلك بأنه أصابهم النسيان أو لعدم وجود وثائق لديهم، ومضيفا أن تداول الكثيرين لهذه المعلومات وتوظيفها كان لشق الصف وإحداث بلبلة لدى عموم الإخوان.
واتهم طلبة، منير بالدكتاتورية ومحاولة الانفراد بالرأي وتجاهل إدارة قيادات الجماعة وآلياتها ومؤسساتها ممثلة في مجلس الشورى العام وتهميشه وعدم الاعتداد بقراراته، وكان آخرها إعفاء منير نفسه من موقعه كنائب للمرشد وقائم بعمله، وتكليف لجنة للقيام بعمل المرشد العام وإعلان ممثل لها.
وتابع طلبة أن البعض -يقصد منير ورفاقه -تصوروا أنه في ظل غياب قيادات الجماعة في السجون داخل مصر، أن الفرصة باتت سانحة لهم لتغيير شكل الجماعة وتحويل أصلها الموجود في داخل مصر إلى فرع هامشي أو غير موجود، وفي نفس الوقت تصوير فرع الجماعة الموجود بالخارج وكأنه هو الجماعة، واستثمار قبول البعض بذلك لتغيير بنية الجماعة وهيكلها، مشيرا إلى أن الهدف الذي كان يسعى إليه منير هو تشكيل مجلس شورى عام جديد يقتصر على من هم في الخارج فقط ليحل محل كيان الجماعة الأساسي الموجود في الداخل والذي تصدى لأزمة عام 2015، ثم تشكيل مكتب إرشاد من جانبه للإطاحة بمكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام الحالي.
واتهم طلبة، منير بالانفراد بالرأي ورفض كافة محاولات الإصلاح والوحدة وإصراره على إلغاء الأمانة العامة للجماعة، وإلغاء قرار مكتب الرابطة ومجالس شورى الأقطار وإصدار قرار بإجراء الانتخابات فورا، كما اتهمه بحل مكتب وشورى تركيا والادعاء بأن القرار بذلك صدر باسم الهيئة، برغم أن صدوره تم دون نصاب قانوني وتجاوزا لاختصاصات الهيئة.
واتهم طلبة، منير كذلك برفض مبادرة قدمها بعض أعضاء الشورى العام وقتها لحل الأزمة وتهميش دور المؤسسات وعملها، وعدم الرد على مكاتبات الداخل، سواء الصادرة للقائم بعمل المرشد العام وقتها، أو الصادرة من أعضاء الهيئة في الداخل لبقية الهيئة، والرد بصورة سلبية مليئة بالتشكيك والتهميش والاتهام، مؤكدا أن مجموع الرسائل المتبادلة بينهم بلغت 76 رسالة لم يرد عليها منير.
وذكر طلبة أن منير رفض قرار مجلس الشورى العام بإعفائه من منصبه، و استقوى بالإعلام لمحاولة فرض هذا الرفض، متهما منير بمحاولات التواصل ما وصفه بالاتصال بغير الآمن مع أفراد من الإخوان داخل مصر لمحاولة تغيير قناعاتهم وتغيير لوائح الجماعة مجددا التأكيد على أن منير تم اعفاءه من منصبه وحسمت الجماعة الأمر.
ويأتي بيان طلبة بعد أيام من إصدار جبهة اسطنبول بيانا موجها لجبهة منير أكدت فيه الالتزام الكامل بقرارات مجلس الشورى العام للجماعة، واحترامها، مشيرة إلى أن مجلس الشورى العام هو المرجعية الأعلى للجماعة في كل شؤونها، ومطالبا كل عناصر الجماعة الالتزام بقرارات المؤسسات الشورية وتقديمها على رأيه الخاص.
وشددت جبهة حسين على بقاء طلبة القائم بعمل المرشد في منصبه ورفضها لقرار منير بعزله قائلة إن اللجنة القائمة بعمل المرشد العام هي “الجهة الإدارية الأعلى في الجماعة بموجب قرار مجلس الشورى العام للجماعة”، وأن مجلس الشورى يأخذ كافة قراراته بشكل مؤسسي، وليس في جماعة الإخوان – ولن يكون – أحد فوق مؤسسات الجماعة، على حد تعبيرها.
وكانت جبهة لندن بقيادة منير، وفي إطار النزاع الدائر بين الجبهتين المتنازعتين داخل صفوف جماعة الإخوان، قررت عزل القائم بعمل مرشد الجماعة مصطفى طلبة.
وأكدت في بيان عدم اعترافها بقرارات جبهة اسطنبول أو يسمى بمجلس الشورى العام، موضحة أن شرعية الجماعة يمثلها نائب المرشد العام والقائم بالأعمال منير فقط، وأن ما حدث من جبهة اسطنبول هو شق للصف يستوجب المحاسبة.
وذكرت جبهة منير أنها تعتبر كل من شارك في هذه اللجنة قد اختار لنفسه الخروج عن الجماعة وذلك بمخالفته لوائحها وأدبياتها داعية الجميع للعمل تحت القيادة الشرعية لنائب المرشد والقائم بالأعمال، وبالأخذ عنها وممن يمثلها فقط وهو إبراهيم منير.
وتعمقت الأزمة أكثر بعد إصرار كل جبهة من جبهتي النزاع على قيامها بتولي الأمور الإدارية والتنظيمية والمالية داخل صفوف الإخوان، ورفضها لقرارات الجبهة الأخرى ما يجعل الطريق مفتوحا لانقسام الجماعة وتحويلها لكيانين منفصلين .
