30 March, 2024
Search
Close this search box.
بقلم مروان اسكندر – اقتصاديو العهد عاجزون عن ابتكار الحلول
Spread the love

الحكومة الحالية، وان تمتعت بعدد من الوزراء مقتدرين وشجعان بينهم اقتصادي متميز هو وزير المال ونائب رئيس مجلس الذي هو صوت صندوق النقد الدولي لدى الحكومة وليس العكس بالعكس.

نسمع عن اعادة الثقة للقطاع المصرفي وحديث عن 14 مصرفًا، وليس هنالك اي دليل على تفحص ميزانيات البنوك لاختيار البنوك القابلة للاحياء.

الواقع الحقيقي ان اصلاح القطاع المصرفي يستوجب انقاذ البنوك الكبرى ذات الميزانيات غير الدقيقة. فعلى سبيل المثال كانت ودائع البنوك بنهاية العام 2018 حوالى 142 مليار دولار، نسبة الدولرة فيها حوالى %85 .

اليوم مجموع الودائع لا يزيد على 70 مليارًا واصحاب فلسفات تقييم الخسائر اعتبروا ان الخسارة في حدها الاقصى 70 مليارًا، علمًا بان التصدي لمشاكل المصارف لن يتحقق قبل عام على الاقل. فحتى تاريخه ليس هنالك بحث تحليلي من قبل اصحاب الاختصاص في الوزارة ومصرف لبنان علمًا بان وزير المال كان من اميز مسؤولي مصرف لبنان، فلماذا تأخير البحث في ميزانيات البنوك؟ نعتبر ان الجواب مرعب – لان

قيمة الودائع مع الاقتطاع الجاري على حسابات الدولارات عند تحويلها لحاجات الزبائن بالليرة تخسر 70 % من قيمتها، فاذا افترضنا استمرار الاوضاع بالصيغة الحالية، ونظرًا لارتفاع اسعار الحاجيات البسيطة والاشد الزامًا ارتفعت بشكل مريع ولن يتبقى من

الودائع… وعندئذٍ هذه الوزارة او اي وزارة على شاكلتها ستدعي ان الخسائر لا تزيد على 40 مليار دولار، وان اصحاب الحسابات الملحوظة قادرون على تقبل خسارة 50 % من ودائعهم، وهذا الامر مرفوض رفضً ا قاطعًا.

عندئذ تعتبر الوزارة، اي وزارة تخلف هذه الوزارة خاصة اذا ترأسها نجيب ميقاتي الى اعلان انتهاء مسؤولية الحكم عن ودائع اللبنانيين… وبالتالي تزيل الوزارة المعنية ومجلس النواب.. الذي يحمي المتهمين من اعضائه بالاستفادة غير الشرعية باحكام من زملائهم واي عدالة ستشهد .

حسابات تقول ال 26 مليار دولار التي تآكلها ارتفاع اسعار النفط ما بين 2010 و 2021 هي بمثابة هبات لتثبيت سعر الكهرباء، علمًا بان التحصيل من الفوائد لا يتجاوز ال %40 .

والديون الموقعة من الدولة اللبنانية البالغة 26 مليار دولار غير مستحقة لاسباب مجهولة… ولبنان يحاول بمجالس وزرائه التخلص من اعباء الديون بشطبة قلم، هكذا تكون خطوات اعادة الثقة؟

اننا نريد ان نفهم او ان نسمع عن برنامج عقلاني وعملي تتبناه وزارة ميقاتي الحالية او التي قد يستطيع تأليفها ونأمل ان لا يستطيع لان تاريخ انجازاته في ثلاثة تكاليف لم تؤد الى نفع ملحوظ .

نريد ان نذكر القيمين على الشأن اللبناني بأسباب نجاح لبنان في الحفاظ على مستوى عيش لائق رغم معايشة اللبنانيين لتجاوزات الفلسطينيين المقاتلين ما بين 1968 و 1982 تاريخ ترحيل ابو عمار وزمرته ورغم خنوع بعض اللبنانيين مقابل سطوة رجال السلطة السورية وخاصة غازي كنعان ورستم غزاله واولهما قيل انه انتحر بعد انجازه مقابلة على الهاتف مع المذيعة المعروفة ورده، وثانيهما قتل في قريته حيث كان يتشاوف بثروته التي حققها في لبنان، ووسيلة قتله كانت بشعة اذ انه قتل بدعوسته من ابناء قريته ومن بعد رميها امام المستشفى العسكري.

لقد حان الوقت لنستعيد للبنان اسباب استقراره ونجاحه السابق، حان الوقت لان تكون جامعاتنا المميزة والتي منها جامعات يتجاوز عمر كل منها ال 125 الى 165 عاماً، مقصد من يحتاجون للرعاية الصحية، وحان الوقت لاستعادة شروط الاقتصاد الحر وحان الوقت للتمتع بشروط بيئوية متقدمة نحو الاستهدافات الدولية تخفض نسب التلوث في الهواء، والماء والمستنقعات والشواطئ.

لسوء الحظ لن نرى العودة لاسس الحياة المستقرة والعادلة اذا استمرينا في حصر توليجنا مسؤوليات القيادة السياسية للفريق المسيطر منذ اندلاع احداث 1975 .

لماذا يا ترى لا نختار لرئاسة الوزراء شاب مثقف ومنتج حضاريًا مثل رمزي امين الحافظ ابن طرابلس وخريج افضل الجامعات، ومصدر افضل مجلة اقتصادية تصدر باللغة الانجليزية ويكفي اسمها Lebanon Opportunities فرص احياء لبنان، ويضاف

الى مجلته مركز للدراسات الاحصائية والاقتصادية .

منذ سنتين عقد رمزي امين الحافظ مؤتمرًا للبحث في مستوجبات انقاذ لبنان، وشارك في المؤتمر عدد من الاقتصاديين والخبراء اللبنانيين والعرب والاجانب واصدر تقريرًا لا يزال الافضل بين التقارير التي قرأناها او سمعنا بها سواء من حسان دياب الذي كرس عدم المسؤولية في موقع رئاسة الوزراء، او نجيب ميقاتي الذي يصر على ان خطته او خطة فريقه هي الطريق للاتفاق والاستناد هو الى التفاهم مع صندوق النقد الدولي، علمًا بان اول شرط مطلوب منذ عشرات السنين هو تأليف هيئة لادارة شؤون الكهرباء وكل ما

لدى الميقاتي وزير يبلغنا انه اذا لم يحصل على قرض لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن، او تسهيلات من مصرف لبنان لاستيراد المازوت فلن يستطيع زيادة ساعات التغذية بساعتين والبقية عتمة.

The post بقلم مروان اسكندر – اقتصاديو العهد عاجزون عن ابتكار الحلول appeared first on جريدة الشرق اللبنانية الإلكترونيّة – El-Shark Lebanese Newspaper.

التاريخ

المزيد من
المقالات