Reading in العربية (Arabic) | Read in English
أجلت حكومة نيو ساوث ويلز تطبيق قوانين أكثر صرامة بشأن الإعلان عن أسعار العقارات لمدة تصل إلى 12 شهرًا، بعد مخاوف من أن التغييرات قد تضر بالمشترين والبائعين في ظل التراجع الحالي لسوق العقارات.
كانت الإصلاحات المقررة أن تبدأ يوم الثلاثاء، لكن تم تعليقها بعد تدخل في اللحظة الأخيرة من قبل رئيس وزراء الولاية كريس مينز، الذي أعرب عن قلقه من أن القواعد قد تمنع الوسطاء من خفض الأسعار المعلنة حتى عندما يكون اهتمام المشترين محدودًا.
«ليس خطأ البائع أو السمسار إن كانت أسعار العقارات في تراجع»، قال مينز يوم الاثنين.
كان التشريع المقترح سيمنع السماسرة من الإعلان عن عقار بسعر أدنى من قيمة عرض مكتوب سبق أن رفضه البائع.
رغم أن الهدف منه حماية المشترين من أدلة أسعار مضللة، حذر ممثلو القطاع من أن القواعد قد تمنع البائعين من تعديل توقعاتهم مع تراجع قيم العقارات.
تُظهر بيانات Cotality أن أسعار المنازل في سيدني انخفضت بنحو 9.7 في المائة منذ نهاية يناير، في حين تراجعت أسعار الوحدات السكنية بنسبة 5.2 في المائة.
قال المدير التنفيذي لمعهد العقارات في نيو ساوث ويلز، تيم ماككيبن، إن التغييرات قد تضرهما معًا —المشترين والبائعين— لأنها ستمنع الأسعار المعلنة من عكس أوضاع السوق الحالية.
وأضاف أن المشترين قد يفوتون فرصًا لشراء عقارات بأسعار مخفضة إذا تعذر على السماسرة تحديث أدلة الأسعار.
وأوضح أن الصناعة حذرت الحكومة مرارًا من العواقب المحتملة.
«أوضحنا أن ذلك لن ينجح في السوق [و] تم تجاهلنا»، قال.
أقر مينز بأن التشريع قد يترتب عليه عواقب غير مقصودة، لا سيما بالنسبة للبائعين الذين يواجهون ضغوطًا مالية وقد يضطرون لإعادة النظر في عروض رُفضت سابقًا مع تدهور ظروف السوق.
«سوق عقارات متدهور قد يعني أنك رفضت عرضًا سابقًا، لكن في الواقع ستقبله بعد شهر»، قال.
كما سيتم تأجيل إصلاحات مقترحة أخرى، بما في ذلك متطلبات تلزم السماسرة بالإعلان عن سعر بيع أو نطاق سعري. وستُؤجل أيضًا غرامات تصل إلى 110,000 دولار على قضية التقليل المعلن من الأسعار بينما تراجع الحكومة هذه التغييرات.
ومع محدودية أيام انعقاد البرلمان المتبقية هذا العام، من المتوقع أن تستخدم الحكومة لوائح لتعليق الإصلاحات بدلاً من تقديم تعديلات تشريعية.
قال وزير التجارة العادلة، أنولاك تشانثيفونغ، إن القوانين طُورت في ظل ظروف اقتصادية مختلفة، والحكومة لا تريد أن تجعل حماية المشترين سببًا غير مقصود يجعل من الصعب عليهم شراء منزل.
«الناس يمرون بالفعل بظروف صعبة، وآخر شيء نريده هو أن تجعل القوانين المصممة لحماية مشتري المنازل الأمر أكثر صعوبة عليهم»، قال.
من جهته، انتقد وزير الظل لشؤون التجارة العادلة، تيم جيمس، نهج الحكومة، مجادلًا بأن التشريع كان يجب أن يأخذ في الحسبان تغير ظروف سوق العقارات.
«أسعار العقارات تتحرك في دورات»، قال، مضيفًا أن القوانين بحاجة لأن تعكس ظروف السوق في أي وقت.
