وفقًا لتقرير منصور جَهاني، الصحفي المستقل المتخصص في السينما العالمية، تم الحكم على جعفر بناهي، المخرج الإيراني الشهير الحائز على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي وعدد من الجوائز الدولية المرموقة، بالسجن لمدة عام واحد وفرض حظر لمدة عامين على مغادرة البلاد بتهمة الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
رفضت الدائرة 26 من المحكمة الثورية الإسلامية في طهران، برئاسة القاضي إيمان أفشاري، الاستئناف وأكدت الحكم الغيابي الصادر ضد جعفر بناهي.
أعلن محامي جعفر بناهي، مصطفى نيلي، عن الخبر، قائلاً: “وفقًا للحكم الأولي، تم الحكم على جعفر بناهي بالسجن لمدة عام بتهمة الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تم منعه من مغادرة البلاد لمدة عامين ومنعه من الانضمام إلى أي مجموعات أو منظمات سياسية واجتماعية.”
تشمل الأدلة التي استند إليها هذا الحكم، كما ورد في لائحة الاتهام، ما يلي: صناعة فيلم تحت الأرض ومثير للمشاكل ضد الحكومة، دعم بعض المعتقلين الأمنيين بما في ذلك فاطمة سبهري، رها له رحيمي بور، حسين روناقي، محمد نوري زاد، مهدي محموديان، أبو الفضل قادري، وغيرهم… دعم الاحتجاجات، والتعاطف مع شعار “نساء، حياة، حرية”، التوقيع على بيان ونشره حول إضراب السائقين، تصوير الوضع الأسود في البلاد، وإعادة نشر مقطع يظهر غناء النشيد “يا إيران” احتجاجًا على إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.
يمكن الاستئناف ضد هذا الحكم في محكمة الاستئناف الإقليمية بطهران خلال عشرين يومًا من تاريخ إبلاغه.
من المهم التأكيد على نقطة مهمة؛ حيث يظهر نص لائحة الاتهام والحكم نفسه أن جعفر بناهي غير مرتبط بأي حركة سياسية معينة أو حزب أو طيف. تشمل قائمة التهم دعم الأفراد والآراء ذات التوجهات والخلفيات المختلفة، وهذا هو بالضبط ما يظهر أن موقفه لم يكن محصورًا في مجموعة أو فصيل معين.
هذا يتماشى أيضًا مع تصريحاته بعد حصوله على السعفة الذهبية في مهرجان كان، حيث أكد على التضامن والدعم لجميع الإيرانيين، بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو الفكرية. لذا، إذا كان من المفترض إجراء تحليل حول هذا الحكم أو لائحة الاتهام، فلا ينبغي أن يقتصر على دعم حركة معينة. على العكس، ما يتضح من نص القضية ومواقفه العامة هو الدعم لمجموعات متنوعة والدفاع عن الحق في التعبير وتمثيل جميع وجهات النظر.
