لا تزال الولايات المتحدة الأميركية تعيش على وقع الصدمة بعد أيام قليلة من مجزرة ارتكبها مراهق يدعى سلفادور راموس في مدرسة ابتدائية جنوب ولاية تكساس حيث قتل 19 طفلاً ومعلمين اثنين.
وبمرور الوقت تنكشف الحقائق، فقد أفاد مسؤول كبير في سلطة إنفاذ القانون بولاية تكساس – مكان الجريمة، بأن ضابط أمن المنطقة لم يشتبك مع المسلح قبل دخوله إلى مدرسة روب الابتدائية، في تناقض واضح مع ما قالته السلطات في الأيام السابقة.
معلومات غير دقيقة
وأضاف المدير الإقليمي لجنوب تكساس لإدارة السلامة العامة بالولاية فيكتور إسكالون، في حديث للصحافيين، الخميس، أن المعلومات التي انتشرت سابقا حول مواجهة وقعت بين رجل الأمن والمهاجم غير دقيقة.
كما أشار إلى أن القاتل دخل دون أي عوائق، قائلاً: “أريد فقط توضيح ذلك.. هذا مهم للغاية”.
في حين أن السلطات كانت أعلنت أن المسلّح حطّم سيارته بالقرب من المدرسة عند الساعة 11:28 صباحا بالتوقيت المحلي، حينها واجهه ضابط من المدرسة قبل دخول المبنى، في تعليق أثار تساؤلات حول كيفية تمكن القاتل من تخطّي ضابط الأمن واقتحام الفصل؟!
إلا أن إسكالون نقل أنه يبدو أن الباب الخلفي للمدرسة كان مفتوحا عند دخول المسلح حوالي الساعة 11:40 صباحا بالتوقيت المحلي، وهو ما يفسّر سهولة دخوله، مؤكدا عدم وجود ضابط أمن جاهز ومسلح في المدرسة عند بدء إطلاق النار.
ساعة فصلت الأمن عن القاتل
وقدّمت الشرطة الخميس، جدولاً زمنياً جديداً لتفاصيل الفاجعة، فأوضحت أن المسلح مكث خارج المدرسة مدة 12 دقيقة، ثم أطلق النار على المبنى من الخارج قبل أن يدخل.
وأوضحت أن الأمر استغرق ساعة حتى وصل مزيد من الضباط المسلحين ومعهم فريق تكتيكي إلى مكان الحادث ليحصل اشتباك مع القاتل.
حينها أطلق ضابط من دوريات الحدود الأميركية النار على المسلح وقتله فور وصوله إلى المكان، وهو ما يعني أنه كان بالإمكان إيقاف المسلح حال تواجد رجال أمن في المنطقة أو حتى ردعه، وفقاً لما نقله موقع “Insider”.
مذبحة مروّعة
يذكر أن مرتكب المذبحة يوم الثلاثاء، يبلغ من العمر 18 عاماً وكان اشترى بندقيتين هجوميتين من طراز AR-15 وتفاخر بهما على وسائل التواصل الاجتماعي، وألمح إلى أنه سيرتكب فظائع قبل تنفيذه الهجوم المميت، الذي قتل فيه أيضاً بعد مواجهة مع رجال الشرطة.
وتراوح عمر أغلب الأطفال المقتولين بين 10 و11 سنة، حيث قتلوا في قاعة دراسية واحدة جمعت طلاب الصف الرابع قبل أيام فقط من بدء العطلة الصيفية، لتصبح واحدة من أكثر الحوادث دموية في تاريخ المدارس الأميركية، منذ إطلاق النار بمدرسة ساندي هوك عام 2012.
إلى ذلك، أعادت تلك الجريمة المروعة إلى ساحة الجدال مسألة تفلت السلاح في البلاد، وسهولة الحصول عليه، فضلا عن “لوبي” شركات الأسلحة، التي تتهم في بعض الأوساط السياسية بأنه محمية من قبل البعض، وذلك على الرغم من أن القوانين الأميركية والدستور حتى يتيح للأفراد حيازة السلاح.
