قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر اليوم الاثنين، إن الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية والنيابة العمومية أبلغته بوجود مخطط لاستهدافه.
وأضاف بوزاخر في تصريح لوكالة “تونس إفريقيا” للأنباء أن الجهات الأمنية عرضت توفير الحماية له.
يأتي ذلك فيما أغلقت قوات من الشرطة التونسية، الاثنين، مقر المجلس الأعلى للقضاء، بعد قرار الرئيس قيس سعيّد حلّه، في فصل جديد من الصراع المستمر منذ أسابيع بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وأكدّ رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، أن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس بأقفال حديدية ومنعت الموظفين من دخوله، واصفا هذه الخطوة بـ”التطور الخطير”، و قال إنها “غير قانونية”.
حماية المقر
وعاينت “العربية.نت”، تواجد سيارة أمنية وعناصر من الشرطة أمام مبنى المجلس الأعلى للقضاء، لكنهم نفوا إغلاق أبواب المجلس أو منع موظفيه من الدخول والالتحاق بمكاتبهم، وقالوا إن تواجدهم هو بغرض حماية المقر وتأمينه، بعد ظهور دعوات للتظاهر والاعتصام أمامه.
وأمس الأحد، أعلن الرئيس قيس سعيّد حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وقال إنه أصبح من الماضي، كما اتهمه بالفساد وبخدمة أطراف سياسية معينة وبالعمل وفقا للولاءات وبالتلاعب بالملفات، بعيدا عن القانون، في خطوة رفضها المجلس واعتبرها غير شرعية وغير دستورية، وقال إنه سيدافع عن وجوده بجميع الوسائل القانونية.
ومنذ أشهر، دخل الرئيس التونسي قيس سعيّد في مواجهة مفتوحة مع القضاة، إثر مطالبته بتغيير قانون المجلس الأعلى للقضاء وبإصلاح هذا الجهاز، وبعد توجيهه انتقادات ثقيلة تشكك في استقلالية السلطة القضائية، رأى القضاة أنها تمثل تهديدا لوجودهم ولأمنهم وسلامتهم، ومحاولة لإخضاعهم للسلطة التنفيذية.
وكان سعيّد قد قرر مراجعة القانون المحدّث للمجلس الأعلى للقضاء، مما أثار حفيظة العديد من القضاة الذين اعتبروا قرار الرئيس تدخّلا في الشأن الداخلي للسلطة القضائية، ورفضوا القيام بمشاريع إصلاحية في ظلّ التدابير الاستثنائية.
ومن المرجح أن تستمر الأزمة والمواجهة بين الطرفين التي تحوّلت إلى ما يشبه معركة وجود، مع إعلان الرئيس قيس سعيد عن المرسوم المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.
