النسخة الإنجليزية: Tunisia Plans Narcotics Law Revision to Target Smuggling Networks

وفقاً لـAllafrica، تستعد تونس لمراجعة قانون المخدرات الصادر عام 1992 بهدف تطوير أدوات أقوى لمكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة الناشطة محلياً وإقليمياً ودولياً. وقال محمد علي الشايبي، رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، إن وزارة الداخلية تعمل على تعديلات للقانون عدد 52 لسنة 1992، لأن الجرائم المرتبطة بالمخدرات تطورت، بما في ذلك عبر تقنيات الاتصال الحديثة.

وقال الشايبي إن التغييرات المقترحة ستسعى إلى تمكين تفكيك الشبكات عبر آليات جديدة، تشمل اعتراض الاتصالات والعمليات السرية. وأضاف أن التدابير الرامية إلى مكافحة الشبكات الدولية يجب أن تُحدَّد على نحو صريح في القانون. ومنحت آخر مراجعة جزئية، أُجريت عام 2017، القضاة سلطة تقديرية لتطبيق الظروف المخففة في بعض قضايا استهلاك المخدرات، مع الإبقاء على عقوبات مشددة بحق الناقلين والمتاجرين.

ودعا المسؤول أيضاً إلى التعاون الدولي مع البلدان المجاورة باعتباره مهماً للتصدي للاتجار، مشيراً إلى التحقيقات المشتركة وتبادل المعلومات بموجب الاتفاقيات الثنائية والدولية. وقال إن موقع تونس المتوسطي وشمال الأفريقي، فضلاً عن قربها من أوروبا، يجعلها عند تقاطع طرق تهريب رئيسية، مع دخول المخدرات بحراً وجواً وبراً.

وأفاد الشايبي بأن القضايا المرتبطة بالمخدرات ارتفعت إلى 15 ألف قضية في عام 2025، مقارنة بنحو 5 آلاف في عام 2020، فيما زادت الإيقافات التي شملت الناقلين والمتاجرين والمستهلكين إلى نحو 27 ألفاً من قرابة 10 آلاف. كما أشار إلى تزايد حجوزات الكوكايين وانتشار الأقراص المخدرة. وفي سبتمبر 2025، حجزت السلطات في ميناء رادس نحو 12 مليون قرص مخدر داخل حاوية قادمة من بلد أوروبي، ووُصفت العملية بأنها أكبر حجز من هذا النوع في البلاد.

وقال إن الاستجابة ينبغي أن تجمع بين التحكم في العرض وخفض الطلب. وتتولى الأجهزة الأمنية إنفاذ القانون وحماية الحدود، بينما تضطلع الأسر والمدارس ووسائل الإعلام وهياكل المجتمع المدني بأدوار في جهود التوعية. وبدأت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المرحلة الأولى من برنامج وطني للتوعية في 10 سبتمبر، بمشاركة وزارات أخرى ووسائل إعلام عمومية ومنظمات وجمعيات شريكة.