نقلت إذاعة (شمس إف إم) التونسية، اليوم الخميس، عن الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي قوله إن “تحرير” القضاء من “وضع اليد” سواء من السلطة السابقة أو اللاحقة هو “أم المعارك” في البلاد.
ووصف المغزاوي قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء بأنه “جريء” أكثر من قرارات 25 يوليو الماضي، والتي شملت حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان، على حد تعبيره.
وأشار الأمين العام لحركة الشعب إلى “امتعاض” من طريقة عمل المجلس الأعلى للقضاء مع قضايا نهب المال العام والاغتيالات والإرهاب.
وأعلنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، الأربعاء، أن الرئيس سعيّد يعتزم وضع مجلس مؤقت للقضاء وتغيير ومراجعة القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء.
وقالت جفال إن سعيّد شدد على ضرورة المحافظة على المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لاستقلال القضاء، وأكد ضرورة مراجعة قانون المجلس الأعلى للقضاء ليكون قانوناً يضمن حقوق جميع القضاة ويمكّنهم من ممارسة مهامهم على أحسن وجه.
يذكر أن الرئيس التونسي حلّ، الأحد، المجلس الأعلى للقضاء، قائلاً إنه سيصدر مرسوماً مؤقتاً للمجلس.
ومنذ أشهر، دخل الرئيس التونسي في مواجهة مفتوحة مع القضاة إثر مطالبته بتغيير قانون المجلس الأعلى للقضاء وإصلاح هذا الجهاز.
