بقلم ملاك عقيل
«أساس ميديا»
تقلّصت فوارق المطالب المتضاربة لتشكيل الحكومة إلى احتمال إجراء تعديلٍ يتيم واحد على التشكيلة الوزارية الراهنة يطال حصراً وزير المهجّرين عصام شرف الدين.
يؤكّد مصدر قريب من الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي لـ «أساس» أنّه «قدّم أكثر من تنازل حين ارتضى الموافقة على بقاء وليد فياض وزيراً للطاقة وأمين سلام وزيراً للاقتصاد. لكن ما لا يمكن أن يقبل به هو بقاء وزير المهجّرين الحالي عصام شرف الدين في الحكومة «والذي وجّه إهانات شخصية لميقاتي وخاض مواجهة مباشرة معه ضارباً عرض الحائط بمبدأ التضامن الوزاري ومتجاوزاً كلّ الحدود».
وزير مهجرين وفراغ بعبدا
يجري حالياً التداول باسم أكثر من مرشّح درزي لحقيبة المهجّرين من خارج العباءة الأرسلانيّة وينال أقلّه موافقة النائب وليد جنبلاط. وإذا ارتضى رئيس الجمهورية بالتعديل الوزاري المقترَح من ميقاتي تعوَّم حكومة تصريف الأعمال في ربع الساعة الأخير، على أن تقدّم بيانها الوزاري وتنال على أساسه «ثقة متجدّدة» في مجلس النواب تمهّد لتسلّمها صلاحيّات رئيس الجمهورية بعد مغادرة ميشال عون قصر بعبدا من دون التوصّل إلى تسوية تتيح انتخاب خلف له.
تؤكّد المعطيات أنّ الأسماء الدرزية باتت في عهدة عون، وهذا ما يفسّر إعلان ميقاتي اللافت ضرورة تشكيل الحكومة «المرّة الجايي حتى لو بدّي ضلّ نايم هون» (قصر بعبدا)، بعدما حُصرت التعديلات بوزير واحد.
وفق مطّلعين، فقد تقصّد ميقاتي رمي كرة التأليف بالكامل في ملعب عون وباسيل محمّلاً إيّاهما مسؤولية إفشال ولادة الحكومة في حال عدم الخروج بنتيجة إيجابية في زيارة ميقاتي المقبلة قصر بعبدا.
الراعي وحزب الله
سبقت هذا التطوّر الحكومي تصريحات مباشرة لرئيس الجمهورية تعيد التذكير بما سبق أن طرحه ميقاتي «ثمّ بدّل موقفه»، كما قال عون، والذي ينحصر «بتشكيل حكومة جديدة أو تدعيم الحاليّة بستّة وزراء سياسيين».
في هذين الخيارين لا مكان لحكومة بتعديلات طفيفة، فالخيار الأوّل يعني «نفض الحكومة القائمة بكاملها تقريباً، والثاني يفرض تطعيم حكومة تصريف الأعمال بستّة وزراء دولة يعكسون تمثيل المرجعيّات السياسية الأساسية». في المقابل، بات مؤكّداً رفضُ ميقاتي والرئيس نبيه برّي لهذين الخيارين، فيما وساطة حزب الله ما تزال شغّالة لإقناع رئيس الجمهورية وباسيل بتشكيل حكومة بالحدّ الأدنى من التعديلات تحاشياً لنشوء صدام رئاسي وسياسي بعد نهاية ولاية عون بسبب تولّي حكومة تصريف الأعمال صلاحيّات الرئاسة الأولى.
في هذا السياق كان لافتاً جرعة الدعم من حزب الله للحكومة من خلال كلمة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أمس في جلسة مناقشة الموازنة، إذ رفض تحميل الحكومة ورئيسها ووزير المالية حصراً مسؤولية ما آلت إليه الأمور من انهيار مالي واقتصادي. وسبقت ذلك زيارة لافتة قام بها ممثل حزب الله في الحكومة وزير الأشغال علي حمية إلى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، فأعادت حبل التواصل المقطوع بين البطريركية والضاحية.
لكنّ زيارة ميقاتي لقصر بعبدا أمس عكست جانباً آخر من العلاقة بين الرئاستين الأولى والثالثة. فللمرّة الأولى منذ انتخابه رئيساً للجمهورية يتخلّف عون عن تمثيل لبنان في اجتماعات الجمعية العامّة للأمم المتحدة. وعلم «أساس» أنّ عون نُصِح من قبل طبيبه الخاص بعدم السفر وتحمّل مشقّات رحلة تستغرق بين بيروت ونيويورك أكثر من عشر ساعات. وقد تناول اللقاء بين عون وميقاتي حصراً الملفّات التي سيطرحها لبنان في الكلمة التي سيلقيها ميقاتي في الجمعية العامّة، وتتناول جوانب الأزمة الماليّة وملفّات ترسيم الحدود البحرية وأزمة النازحين السوريين والتمديد لليونيفيل، مع تأكيد ميقاتي أمام عون على ضرورة «تأليف حكومة تجنّبنا جميعاً فوضى دستورية لا أحد يريدها».
The post حكومة آخر العهد: تعديل يطال الوزير الدرزي حصراً؟ appeared first on جريدة الشرق اللبنانية الإلكترونيّة – El-Shark Lebanese Newspaper.
