النسخة الإنجليزية: Tasmania Urged to Set Binding Data Centre Rules

وفقًا لما ذكرته ABC News، دعا خبراء تسمانيا إلى وضع شروط مُلزِمة لمشروعات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي قبل الموافقة عليها، محذرين من أن المنافع الاقتصادية الموعودة قد لا تستمر بعد انتهاء أعمال البناء.

تلقت لجنة تحقيق حكومة تسمانيا بشأن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي 152 مذكرة. وتبني شركة فيرموس تكنولوجيز منشأة في لونسيستون، وحصلت على موافقة لمنشأة أخرى في لونغ ريتش شمال الولاية، وتسعى إلى موافقة على مشروع في ويزلي فالي في الشمال الغربي. كما أُبلغ البرلمان بأن ستة مشروعات إضافية يجري استكشافها من قبل جهات غير مُسمّاة.

وقالت سو كي، مديرة معهد الذكاء الاصطناعي في جامعة نيو ساوث ويلز، في مذكرة إن مراكز البيانات وحدها لا تنشئ قطاعًا محليًا للذكاء الاصطناعي ولا تضمن منافع مجتمعية دائمة. وأوصت بفرض رسم على المشروعات الكبرى لدعم أبحاث الذكاء الاصطناعي والمواهب والقدرات، إلى جانب تخصيص محدد، تحقيقًا للمصلحة العامة، من القدرة الحاسوبية للباحثين والجامعات والشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية.

وقالت مؤسسة التبادل السياسي في تسمانيا إن مراكز البيانات قد تساعد في استيعاب الطلب على الكهرباء والمساهمة في تكاليف الشبكة إذا دفعت السعر التجاري الكامل للطاقة. لكنها حذرت من أن الاعتماد على عدد محدود من العملاء في قطاع واحد قد يخلق مخاطر تركز. وقال الباحثون إنه ينبغي للجهات المقدمة للمشروعات تمويل تحديثات خطوط النقل اللازمة للأحمال الكبيرة الجديدة، محذرين من أن تسمانيا قد تُترك ببنية تحتية غير مستغلة بالقدر الكافي إذا تأخرت المشروعات أو تقلصت أو أُلغيت.

ودعا معهد البنية التحتية الرقمية إلى رقابة برلمانية سنوية عبر سجل يسرد المنشآت المعتمدة، والتزاماتها بالموارد، ومخصصات الطاقة والمياه، والاستهلاك المبلغ عنه، وحالة الامتثال. وقالت فيرموس إنها تؤيد إعداد تقارير متسقة وشفافة تشمل استخدام الطاقة والمياه، والكفاءة، والأداء البيئي، والتزامات الطاقة المتجددة والشبكة، والتوظيف، والمشتريات المحلية، والمنافع المجتمعية.