النسخة الإنجليزية: Two men remain sought after bracelet removals
وفقاً لما ذكرته ABC News، قطع ثمانية أشخاص متهمين بجرائم خطيرة أساور إلكترونية للكاحل خلال 48 ساعة، ما دفع شرطة أستراليا الغربية إلى استجابة واسعة. وحتى الساعة 3:30 مساء الأحد، كانت الشرطة قد ألقت القبض على ستة متهمين، فيما ظل رجلان فارّين.
قالت ممثلة نقابة شرطة أستراليا الغربية، سيمون تابْلن، إن المطلوبين يُشتبه في أنهم مجرمون خطرون و«يشكلون خطراً على المجتمع». وأضافت أن البحث عن كل شخص يتطلب ستة ضباط، ما أدى إلى تحويل 48 ضابطاً عن مهامهم المعتادة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقالت تابْلن إن مثل هذه الاستجابات قد تمنع الضباط من التعامل مع قضايا العنف الأسري والمنزلي وجرائم خطيرة أخرى.
وقالت الشرطة إن جيريمي جيمس ميلر، البالغ 40 عاماً، قطع سواره الإلكتروني في ميدلاند قبل أن يختفي. وقد أقر ميلر بالذنب في خرق أمر الإشراف عليه بعد انتهاء العقوبة مرتين. أما الرجل الثاني المطلوب فهو راسل يساندر داميون داب، البالغ 18 عاماً، الذي يواجه 25 تهمة، من بينها الاشتباه في خرق الكفالة مرتين. وقالت الشرطة إنه أزال جهازه في ميرابوكا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
تستخدم وزارة العدل المراقبة الإلكترونية عبر نظام تحديد المواقع للأشخاص المفرج عنهم بكفالة أو بموجب أوامر إشراف بعد السجن. وقالت الوزارة إن المحاكم هي التي تقرر الإفراج عن الشخص والشروط المفروضة عليه. وبموجب إصلاحات عام 2024، تصبح المراقبة إلزامية في ظروف معينة لمرتكبي العنف الأسري والمنزلي عندما تقرر المحكمة إمكانية إدارتهم بأمان داخل المجتمع. ويُعد العبث بالجهاز أو إزالته جريمة وخرقاً لشروط الإشراف.
وقالت شرطة أستراليا الغربية إن كل خرق يتطلب استجابة عملياتية فورية ويفرض ضغطاً إضافياً على الموارد. وقال رئيس الوزراء روجر كوك إن من يخالفون شروط الكفالة أو الإفراج المشروط أو غيرها من الشروط «سيدفعون الثمن». ويمكن توقيف المخالفين ومواجهة أحكام بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى 36 ألف دولار.
