النسخة الإنجليزية: Emails Reveal Earlier Court Data Offshoring to India

وفقاً لـABC News، تُظهر رسائل بريد إلكتروني ظهرت حديثاً أن بيانات حساسة لمحاكم أسترالية جرى الوصول إليها في الهند قبل أكثر من عقد، بعدما أُثيرت مخاوف لدى المحاكم الفدرالية والشرطة الفدرالية الأسترالية في ديسمبر/كانون الأول 2014. ووصفت محكمة الأسرة لاحقاً إخفاق شركة أوسكريبت في إخطارها بنقل البيانات إلى الخارج بأنه «خرق تقني طفيف وغير ذي تبعات» لا يستدعي إجراءً كبيراً.

كانت أوسكريبت، المسؤولة آنذاك عن خدمات تفريغ التسجيلات في كلتا المحكمتين، ممنوعة تعاقدياً من نقل المعلومات خارج أستراليا أو إتاحة الوصول إليها من الخارج من دون موافقة مسبقة من المحكمة. لكن رسالة إلكترونية لمحكمة الأسرة عام 2016 قالت إن أوسكريبت أجرت عملية تجريبية أو اختباراً خاضعاً للرقابة في الهند لنحو سبعة أشهر. وقالت الشركة إن عمليات النقل كانت مشفّرة، وإن البيانات حُذفت خلال 48 ساعة، وإن التجربة انتهت لعدم تحقيق الجودة المطلوبة.

وقال بول كتبوش، المدير الوطني السابق في أوسكريبت، إنه حذّر من أن مديري المحاكم لم يكونوا على علم بالخطة، وأن جودة تفريغ التسجيلات في الهند كانت متدنية. وأضاف أنه اقترح أن تطلب الشركة تفويضاً من المحكمة، وقدّم إفصاحات للمصلحة العامة إلى محكمة الأسرة والمحكمة الفدرالية والشرطة الفدرالية الأسترالية. وقال السيد كتبوش إن الأمر استغرق عامين لتلقي رد، وإنه يعتقد أن العملية استمرت مدة أطول من الأشهر السبعة التي كشفت عنها أوسكريبت.

ويأتي هذا الكشف عقب خرق أحدث يتعلق بشركة في آي كيو سوليوشنز لتفريغ التسجيلات، التي خلفت أوسكريبت وسمحت بالوصول إلى ملفات محاكم شديدة الحساسية في الهند. ووُضعت في آي كيو لاحقاً قيد التصفية وأُغلقت. وقال متحدث باسم المحكمة الفدرالية الدورية ومحكمة الأسرة إن القيادة الحالية لم تكن تعلم بالمراسلات التاريخية حتى تلقيها أسئلة من «إيه بي سي»، وأضاف أن المحاكم لا تسمح بالوصول من الخارج إلى بيانات المحاكم المرتبطة بتفريغ التسجيلات. ودعت المدعية العامة في حكومة الظل مايكلِيا كاش وعضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر ديفيد شوبريدج إلى إجراء تحقيق، فيما قالت إدارة المدعي العام إن المحاكم الفدرالية مسؤولة عن عملياتها وإدارتها الخاصة.